ليبيا تطالب السائقين المصريين بإقرارات تحمّل مسؤولية أمنهم

في الوقت الذي سمحت فيه السلطات المصرية بمعبر السلوم البري، بعبور الشاحنات الحدود المصرية الليبية، واستئناف حركة التبادل التجاري مع ليبيا، طلبت السلطات الليبية من سائقي الشاحنات المصريين توقيع إقرارات على أنفسهم بتحمل مسؤولية أمنهم الشخصي وأمن حمولاتهم وشاحناتهم داخل الأراضي الليبية بعد مدينة طبرق، شرقي البلاد.

وتوقفت حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا نحو 40 يوما، بسبب تردي الأوضاع الأمنية بالجانب الليبي، وما تقوله مصر من إن التدهور الأمني بليبيا ينعكس سلبا على دول الجوار.

وقال اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح الحدودية مع ليبيا، إن خطابا ورد لجمارك ميناء السلوم البري لإدارة المنفذ، يتضمن السماح بعبور الشاحنات بكافة أنواعها من وإلى الجانب الليبي، اعتبارا من أمس “الأحد“، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع الأمن الوطني والأمن العام بمطروح ومتابعة الحالة الأمنية بالمنفذ.

ومن جانبها، أكدت السلطات الليبية أنها ستتحمل مسؤولية تأمين السائقين المصريين وشاحناتهم من الحدود المصرية وحتى مدينة طبرق فقط.

وأبدى كثير من سائقي الشاحنات المصريين رفضهم للقرار الليبي بفتح باب العبور إلى الأراضي الليبية وتوفير التأمين للشاحنات والسائقين بحمولاتهم حتى مدينة طبرق فقط.

وطالب السائقون الجانب الليبي بتوفير تأمين لهم ولشاحناتهم حتى يتمكنوا من تسليم أمانتهم، بحسب تعبيرهم، إلى أهلها.

وفي السياق ذاته، طالبت محكمة القضاء الإداري المصرية، بتقرير هيئة المفوضين في دعوى أقامها عبد الله محمد، المحامي بالوكالة عن عدد من الليبيين المقيمين بمصر، لمنع تسليم معارضي القذافي لليبيا.

وكانت الدعوى المقامة قد شددت على ضرورة إصدار حكم يلزم الحكومة المصرية بوقف تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، خاصة مع تعرض مصر لابتزاز وسيطرة الميليشيات المسلحة بليبيا وعدم استتباب الأمن.

يذكر أن نفس الدائرة، قد قضت بوقت سابق بوقف تسليم أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق للسلطات الليبية.