ليس كل الفلاحين معنيين بمسح الديون

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن قرار مسح ديون الفلاحين والمقدرة بأربعة آلاف و100 مليار سنتيم، يخص فئة معينة من الفلاحين، وهم أولئك الذين تحصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بغرض شراء البذور، وذلك حفاظا على استمرارية وقوة النشاط الفلاحي.

• وأوضح بن عيسى في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن هذا جاء ليعالج المشاكل التي عانى منها الفلاحون في السنتين الأخيرتين، بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد، وهو أمر اعتبره وزير القطاع، خارج إرادة الفلاحين، ومن ثم كان على الدولة التدخل لإنقاذ الناشطين في هذا القطاع، الذي يعتبر المصدر الثاني للدولة من حيث الموارد المالية بعد قطاع الطاقة.
• ولفت وزير الفلاحة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بمسح ديون الفلاحين، “لا يشمل الديون المسجلة في إطار العامة للامتيازات “، وهي الديون التي ترتبت عن استفادة الفلاحين من قروض بنكية لشراء عتاد فلاحي أو للقيام بخدمات بذات القطاع.
• وردا على المطالب التي تفجرت بعد قرار مسح ديون الفلاحين، والتي رفعها مسؤولو مؤسسات صناعية خاصة، طالبوا من خلالها بأن ينسحب القرار على ديونهم، أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الحكومة ترفض مطلقا هذا المطلب، وبرر هذا الموقف بقيمة الغلاف المالي الذي استفاد منه القطاعان.
• ولفت أويحيى بهذا الخصوص، بالمجلس الشعبي أمس، إلى أن ديون الفلاحين التي تم مسحها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2009 ، تعادل خمسة آلاف و500 مليار سنتيم، في حين أن الديون المترتبة على الصناعيين والمؤسسات الخاصة في ذات الفترة، تعادل 150 ألف مليار سنتيم،  ما اعتبره قياسيا بالمقارنة مع ديون الفلاحين، بالرغم من أن قطاع الفلاحة في البلاد يحتل المرتبة الثانية من حيث ما يدره من أموال على خزينة الدولة، بعد قطاع الطاقة.
• وجاء هذا الموقف ليقطع الطريق على من بدأ يفكر في ركوب موجة مسح الديون، حيث قال أويحيى إن الدولة وقفت إلى جانب الناشطين في مختلف قطاعات النشاط الإقتصادية، مستدلا بالدعم الذي قدمته الدولة لقطاع الصيد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الناشطين في هذا القطاع استفادوا من دعم بقيمة 30 مليون سنتيم عن كل 100 مليون تم استثمارها.
• وبالرغم من هذه التأكيدات، لم يغلق أويحيى الباب نهائيا في وجه مطالب الصناعيين، عندما قال كعادته بلهجته الشعبية “اللي يتمنى خير من اللي يقطع ليّاس”، وهو توجه يدعمه تصريح آخر لوزير المالية، كريم جودي، الذي استبعد بدوره للصحافة مسح ديون المؤسسات الصناعية الخاصة، لكنه أكد أن هذه المؤسسات ستستفيد من مساعدات تقدمها الدولة، في صورة تسهيلات من أجل الحصول على قروض بنكية، فضلا عن مرافقتها ومساعدات أخرى تتعلق بإعادة التأهيل.