ليلة سوداء لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية أمام الوظيف العمومي

منعت قوات الأمن، ليلة أمس الأول، المحتجين من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من المبيت بالقرب من مقر مديرية الوظيف العمومي بالعاصمة، وتم تفريق المحتجين باستعمال العنف والضرب، ما اضطرهم إلى التنقل مشيا على الأقدام إلى ساحة أول ماي، أين تم مواجهتهم من قبل عناصر الشرطة، ومنعهم بالقوة من المكوث في الشارع.

 وأكد خالد قليل رئيس جمعية حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية على أن 33 شخصا من مجموع المحتجين الذين فاق عددهم المئات قرروا المبيت أمام مديرية الوظيف العمومي بعدما لم تحرك الوزارة الوصية ساكنا لمطالبهم، والتي جعلت الكثير منهم يتحملون عناء السفر ويتنقلون من جل ولايات الوطن إلى العاصمة أمس الأول، وأضاف: “مطالبنا واضحة وهي اتخاذ قرار حكومي لمعادلة شهادتنا مع شهادة ليسانس “أل أم دي” وإعادة التصنيف”، لكن يقول ذات المتحدث “فوجئنا في الليل بمنعنا عن طريق العنف من قبل عناصر الشرطة من التظاهر رغم أننا كنا نتظاهر بشكل سلمي”.

وأردف: “تم تمزيق جميع الرايات التي كانت بحوزتنا وطردنا عن طريق القوة” وبعدها- يقول- تنقلنا إلى ساحة أول ماي مشيا على الأقدام للمبيت في الساحة المحاذية للمستشفى لكن تم منعنا من جديد، وقال قليل: “حاولنا إيجاد فنادق للمبيت لكن كانت كلها مملوءة ليقوم أعوان الأمن بإدخالنا إلى الحافلات بالقوة وإيصالنا إلى محطة النقل البري للمسافرين بالخروبة”.

وقال ذات المصدر، بأنهم قضوا ليلة بيضاء دون نوم، ليتنقلوا أمس إلى مقر مديرية الوظيف العمومي لمواصلة الاحتجاج لكنهم تفاجؤوا هذه المرة بمنعهم من قبل قوات الأمن على غير العادة، حيث أخبروهم بأنهم تلقوا أوامر فوقية لمنعهم من الاحتجاج، وأضاف قليل: “استقبلنا أمس مدير الوظيف العمومي وأعلمنا بأنه لا يوجد أي قرار حكومي بخوص قضيتنا وأنه ليس بيده شيء”. ولأجل ذلك تنقل المحتجون إلى دار الصحافة طاهر جاووت بأول ماي، لمواصلة الاحتجاج.

ومعلوم أن حوالي 200 ألف متخرج من الجامعات يحملون شهادة “باك+3” طالبوا بقرار تنفيذي وزاري حكومي لمعادلة شهادتهم الجامعية “باك+3” مع شهادة ليسانس “أل أم دي”، وقرروا الخروج إلى الشارع.