ليلى الطرابلسي تثير غضب الحكومة بعد ظهورها الإعلامي

أثارت تصريحات زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الغضب في تونس، وانتقدت الحكومة التونسية بشدة الظهور الإعلامي لزوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وقال لطفي زيتون الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي: “إن إجراء مقابلات ونشر كتب يعدان خرقا للالتزام الذي أعطيت على أساسه اللجوء في السعودية”، وأضاف زيتون “ما تفعله ليلى بن علي مخالف للالتزام الدولي الذي أُعطيت على أساسه اللجوء استجابة لتقاليد الإجارة حسب وجهة النظر السعودية”.

ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس التونسي منصف المرزوقي، انتهاء الأزمة بينه وبين رئيس الحكومة حمادي الجبالي، الذي سلم ليبيا في 24 جوان البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، بدون علم المرزوقي.

وقال المرزوقي في خطاب بثه التليفزيون الرسمي مساء الجمعة، “في مصلحة استقرار البلاد اعتبر أننا تجاوزنا هذه الأزمة لكن يجب استثمارها باستخلاص النتائج لتفادي هزات أخرى”. وأضاف أن 4 وزراء في حكومة الجبالي قدموا له “اعتذارات” وأن أحزاب “حركة النهضة” الإسلامي، و”التكتل” و”المؤتمر” اليساريين الوسطيين، التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس، أبدت “تمسكا بالتحالف وبالوفاق وبالديمقراطية”.

وتأزمت العلاقة بين المرزوقي، مؤسس حزب “المؤتمر”والجبالي أمين عام “حركة النهضة”، بشكل غير مسبوق منذ تشكيل الائتلاف الحاكم قبل أكثر من ستة أشهر.

وأوصى المرزوقي بـ”العودة إلى الوفاق والتشاور المستمر بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي، لتمتين التحالف الثلاثي الحاكم حيث لا بديل عنه (الوفاق) إلا مغامرات سياسية لا أحد يدري أين يمكن أن تقود البلاد“.

ودعا إلى “إعادة التركيز بقوة على حقوق الإنسان في ممارساتنا، سواء تعلق الأمر بحق اللجوء أو حق الرأي والتعبير والمعتقد واللباس”، منبهًا إلى أنه “لا مجال لقبول التجاوزات المتكاثرة والتي تثير قلقا متصاعدا عند جزء من المجتمع، خاصة عند نسائنا“.

وقال مراقبون أن المرزوقي يقصد الجماعات السلفية المتشددة التي تريد فرض اللباس الإسلامي على النساء. واعتبر أن “هذه القيم يجب أن تركز بكل وضوح في الدستور، ويجب أن يشرك المجتمع المدني في صياغتها”، وقال إن “خارطة الطريق المجمع عليها حاليا (داخل الائتلاف الحاكم)، هي إعادة اللحمة داخل الائتلاف، والانتهاء من صياغة مشروع الدستور أواخر أكتوبر 2012 وإمضاء العقد الاجتماعي بين الأطراف الاقتصادية والاجتماعية في 14 يناير 2013، وإجراء الانتخابات (العامة) في شهر مارس 2013“

ودعا إلى “إحياء اللجنة المستقلة للانتخابات التي قامت بعمل جبار في الانتخابات السابقة، حتى نكون جاهزين لواحد من أهم مواعيدنا مع المستقبل”.

وأضاف: “يجب أن نعد لانتخابات بلدية سريعة، ربما في صيف 2013، للحد من حالة التسيب التي أصبحت عليها قرانا ومدننا، وهي حالة لم تعد محتملة والسبب في ذلك غياب بلديات ممثلة وذات مصداقية وموارد تمكنها من القيام بدورها الرئيسي في إرساء الديمقراطية المحلية والمشاركة الشعبية التي بدونها لا وجود لديمقراطية مكتملة”.