نقابات التربية تحذر من تأميم وتصفية الخدمات الاجتماعية تكشف :
مؤامرة لبيع سيارات وسكنات المعلمين بالدينار الرمزي
لم تهضم نقابات التربية، قرار الوزارة القاضي بتجميد أموال الخدمات واقتراح حل اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، حيث اتهم رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ”الشروق” الوزارة قائلا بالحرف الواحد ''هناك طبخة دبرت بالليل ونحن نوجه أصابع الإتهام للحكومة”.
-
كما لم تستبعد النقابات وجود مؤامرة خفية تشترك فيها كل من الحكومة والوزارة والمركزية النقابية لتفتيت أموال الخدمات الإجتماعية عن طريق بيع مئات السيارات والفنادق والسكنات بالدينار الرمزي.
-
وتتجه نقابات التربية التي قوّت شوكتها للموسم الفارط، لنسف الدخول الإجتماعي المقبل والتهديد بشن احتجاج كاسح، قال عنه المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي ”بأنه لن يمر على خير”.
-
قال صادق دزيري أن الوزارة لم تتحرّك وكل ما فعلته إعلانها بتجميد أموال الخدمات الإجتماعية، غير أنها لم تعط حلا للقضية، مشيرا إلا أن اقتراح الوزارة بشأن حل اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية سيخلق فوضى في القطاع، ولم يستبعد المتحدث أن تكون هناك مؤامرة وطبخة دبرت ليلا لنسف أموال باهظة تابعة للخدمات الإجتماعية.
-
وكشف المتحدث أن أموال الخدمات الإجتماعية تضم عددا لا يحصى من السيارات تتجاوز أكثر من أربع سيارات في كل ولاية وعددا لا يحصى من الفنادق والسكنات والمقرات والمكاتب التابعة للخدمات الإجتماعية أصبح مصيرها مجهولا “ولا نستبعد أن يتم التخلص منها عن طريق بيعها بالدينار الرمزي”.
-
ويقول المكلف بالإعلام، عمراوي، أنه من المؤسف أن تنساق أطراف تربوية في صف اقتراح ”الشهر الثالث عشر لعمال التربية”، حيث لن يزيد المبلغ عن 13 ألف دينار شهريا وهي مهزلة، يراد منها -حسبه – مقايضة الملايير بفتات يقتات منه عمال التربية.
-
وهو نفس المقترح الذي يذهب إليه ممثلو (الكناباست) باعتبار أن أموال الخدمات الإجتماعية وقرار تجميدها سيؤول إلى إلغاء عدد لا يحصى من الإتفاقيات كان يستفيد منها عمال التربية.
-
ويضيف صادق دزيري أن تخوف الوزارة من الأخذ بمقترح إنتخابات في لجنة الخدمات يأتي انطلاقا من كشف المستور بتلاعبات أموال الخدمات الإجتماعية، وأيضا فرار من المحاسبة، حيث إذا تم تشكيل لجنة جدية عن طريق الإنتخاب ستقوم بكشف المستور وبذلك يتهرب السابقون من المحاسبة.
-
وتهدد نقابات التربية بشن احتجاج هو الأكبر من نوعه لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف من أجل المحافظة على ما أسموه ”رزق عمال التربية”، إذ من غير المعقول أن ينال -برأيها- الأستاذ فتاتا لا يزيد عن 13 ألف دينار، بينما تحصي اللجنة الملايير المكدسة.
-
كما يأتي قرار تجميد أموال الخدمات الإجتماعية، بنسف منحة الختان التي تمنح لذوي الأساتذة والمعلمين إلى جانب منحة عيد الفطر المبارك وكذلك منحة الدخول المدرسي المقدرة بـ4000 دينار، ويقدر إجمالي عدد الأساتذة والمعلمين والإداريين ممن كانوا يتحصلون على هذه المنح بأكثر من 20 ألف أستاذ ومعلم وإداري.