مؤسسة أشغال الطرقات والري والبناء-حداد ترفع 600 مليار سنتيم من البورصة

نجحت مؤسسة أشغال الطرقات والري والبناء-حداد في رفع مبلغ 6 ملايير دج من البورصة عقب جلسة مناقصة عقدت أول أمس الخميس بفندق الأوراسي بالعاصمة.

• وقال المدير العام للمجمع سعيد حداد في مؤتمر صحفي، إن القرض السندي الذي رفعه المجمع من السوق المالية مباشرة، بمشاركة المستثمرين المؤسساتيين (بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين) سيخصص لتمويل جزء من مخطط استثماري لهذه الشركة الخاصة قيمته 324 مليار دج يمتد بين 2010 – 2014 ، مضيفا أن المبلغ الذي تم الحصول عليه من السوق يمثل المرحلة الأولى من المبلغ الإجمالي الذي وافقت عليه لجنة تنظيم عمليات البورصة والذي سيصل إلى 30 مليار دج.
• وأكد حداد، أن سبعة (7) مستثمرين مؤسساتيين ساهموا في العملية، اقترحوا مبلغا إجماليا قدره 670 مليار سنتيم، خلال الجلسة متجاوزين المبلغ المطلوب من المجمع والمقدر بـ600 مليار سنتيم، مضيفا أن المخطط الاستثماري للمجمع يتمحور حول اقتناء تجهيزات الأشغال العمومية والبحرية التي سيتم تمويلها كليا بالمبلغ المرفوع خلال هذا القرض السندي وكذا لإنجاز وحدة معالجة الهياكل الحديدية بالخروب (قسنطينة) وإنجاز مصنع أنابيب نقل الماء والمحروقات، مشيرا إلى أن تنفيذ مخطط الاستثمار هذا سيسمح بتوفير 8000 منصب شغل منها 4000 منصب دائم.
• وقال الهاشمي صياغ، الرئيس المدير العام لشركة الاستشارة والهندسة المالية “استراتيجيكا” الذي رافق المجمع في العملية التي أشرف عليها القرض الشعبي الجزائري، إن العملية جد مشجعة، مضيفا أن الشركات العمومية والخاصة بإمكانها الاستفادة من السيولة التي تتوفر عليها الجزائر من خلال اللجوء المباشر إلى السوق المالية وإصدار قروض سندية بشروط جد ميسرة بالمقارنة مع اللجوء على البنوك والمؤسسات المالية للحصول على قروض كلاسيكية.
• وشارك في هذه العملية 07 مستثمرين مؤسساتيين ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائري وصندوق التوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وسوسيتي جنرال الجزائر (الشركة العامة الجزائر)، ويستفيد القرض السندي الذي سيتم تسديده دفعة واحدة في غضون 05 سنوات، من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد الشركات، وتقدر المردودية السنوية للقرض السندي بـ4.1 بالمائة، ونسبة فائدة بـ 4.09 بالمائة. وقدمت الشركة ضمانات تعادل 150 بالمائة قيمة المبلغ المرفوع من السوق المالية.