رروا الخروج بالتنظيم من المجال الدعوي إلى الطابع السياسي
مؤسسو حركة التغيير يحضرون لطلب الاعتماد من وزارة الداخلية
كشف عبد المجيد مناصرة، عضو قيادي في حركة التغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم، أمس، عن استعداد تنظيمه للتقدم بملف طلب الاعتماد لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في انتظار عقد مؤتمر تأسيسي، في حين أعلن محمد السعيد عن وجود مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية اعتماد حزبه.
-
وقال مناصرة في تصريح مقتضب للشروق بأن حركة التغيير تشهد هذه الأيام نقاشات موسعة حول كيفية صياغة إطار جديد للحركة، من خلال اعتماد تسمية جديدة تنم عن روح هذا التنظيم الجديد الذي لن يخرج عن طابع الحركات الوطنية ذات البعد الإسلامي، على اعتبار أن قيادييها وجل مناضليها انشقوا عن حمس، واستبعد المصدر ذاته أن ترفض وزارة الداخلية طلب الاعتماد، قائلا: ”في حال التزام الوزارة المعنية بتطبيق القانون بحذافيره، فلن يكون هناك أي مبرر لرفض ملفنا”.
-
ولمح العضو القيادي في حركة التغيير إلى نقاشات عميقة تدور ما بين المناضلين بخصوص صياغة القوانين الأساسية التي ستحكم هذا التنظيم الذي سيحمل تسمية جديدة رفض مناصرة الكشف عنها حاليا، مرجئا الأمر إلى حين بلورة الأفكار ووضعها في سياق محدد، وهو ما سيتم خلال بضعة أيام، متحدثا عن التحاق عدد لا بأس به من المناضلين بما يعرف حاليا بحركة التغيير، ويتزامن ذلك مع الاستشارة الموسعة التي تتم على مستوى الولايات.
-
ونفى قياديو حركة التغيير عند بداية تأسيسها نيتهم في تحويلها إلى حزب ذي طابع سياسي، وكانوا يؤكدون بأن الحركة هي عبارة عن جمعية ذات طابع دعوي وهي التي أطلقوا عليها تسمية “حركة الدعوة والتغيير” وكان ذلك في أفريل 2009، والتي قالوا إنها حركة ذات طابع دعوي وليست ذات طابع حزبي، معلنين عن انسحاب جماعي من حركة حمس، وتضمنت وثيقة بيان تأسيس حركة التغيير بأن هذا التنظيم الجديد لا يحمل أي صفة حزبية، وهو يسعى إلى احتواء ما عجزت حمس على احتوائه من إطارات وقناعات، بغرض الحفاظ على منهج الوسطية والاعتدال الذي رسمه المرحوم محفوظ نحناح.
-
وكان مناصرة في أول ندوة صحفية نشطها بصفته أحد قيادي ما كان يسمى آنذاك بحركة التغيير، قد لمح إلى رغبته في تأسيس حزب بديل، مؤكدا تمسكه بحمس بصفته أحد مؤسسيها، “غير أن إصرار أبو جرة على غلق أبواب الحوار سيدفعه إلى اتخاذ خيار بديل”.
-
وفي سياق متصل، أفاد محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة بوجود مؤشرات إيجابية بخصوص إمكانية رفع وزارة الداخلية الحظر عن اعتماد تنظيمات جديدة.