مؤشر أسعار استيراد البضائع يرتفع ب22 % في الثلاثي الأول
سجل مؤشر أسعار استيراد الجزائر للسلع ارتفاعا بنسبة 22.6 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 حسبما أكدته، اليوم الأربعاء، مصالح الديوان الوطني للإحصائيات.
- و أوضحت ذات المصالح أن ارتفاع أسعار الاستيراد لم يكن كبيرا اي بنسبة 7.5% فقط لان حركة ارتفاع اسعار الاستيراد قد بدات في نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2010.
- و يشير تطور أسعار الاستيراد حسب مقياسها بمؤشر قيمة الوحدة عند استيراد السلع إلى أن غالبية مجموعات المواد قد عرفت ارتفاعا و أن تغير الأسعار تراوح بين 4.8 % و 79.1 % باستثناء مجموعات “المنتجات الخام” و “السلع الاستهلاكية“
- التي عرفت انخفاضا على التوالي ب2.7 % و 2.1 % .
- كما اكد المصدر ذاته أن أسعار المواد الغذائية التي يعد حجمها معتبرا ضمن الواردات الكلية قد عرفت ارتفاعا بنسبة 31.9 % خلال الثلاثي الاول من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 و بشكل أساسي فان هذا التطور قد شمل المواد الاساسية
- على غرار الحبوب و الحليب و السكر.
- و أشار الديوان في ذات الصدد إلى أن أسعار المجموعة الهامة المتكونة “من المواد الأولية و الطاقة و الزيوت” قد شهدت ارتفاعا هاما بنسبة79.1% و يرتبط هذا التطور بالارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي عرفتها الزيوت المخصصة للصناعات الغذائية و المحروقات بشكل خاص.
- و أضاف أن مجموعات “التجهيزات الفلاحية” و “نصف المصنعة” قد سجلت هي الأخرى ارتفاعا على التوالي ب44.6% و19.9%
- فيما سجلت الواردات من التجهيزات الصناعية -حسب ذات المصدر- ارتفاعا اقل أهمية مقارنة بالمجموعات الاخرى اي بنسبة 4.8 %.
- في ذات الصدد اوضح ديوان الاحصائيات “انه اذا كانت ملامح الفصل الثلاثي تعرف تغيرات متفاوتة فان المعدل السنوي للمؤشر في المستوى يعد اكثر استقرارا“.
- و قد سجلت الاشهر الاولى من الثلاثي الاول مقارنة بنفس الاشهر من الفصل الاول من سنة 2010 ارتفاعات لقيم وحداتها على التوالي ب15.5 % في شهر جانفي 2011 .