مئات الضابط المزورين بشرطة العراق

أقر مسؤولون عراقيون بوجود تزوير لشهادات 600 ضابط في الشرطة العراقية من منتسبي وزارة الداخلية، وقال مدير الإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء علاء الطائي للجزيرة نت إنه تم كشف العديد من الضباط الذين قاموا بتزوير شهاداتهم ورتبهم العسكرية، وستتم إحالتهم إلى القضاء بتهمة التزوير، وأوضح أن الذين تم اكتشاف تزويرهم من رتب عسكرية مختلفة، وأن الجهة الوحيدة التي تعرف عددهم ورتبهم هي دائرة المفتش العام، مضيفا أن وزارة الداخلية تعمل منذ فترة زمنية طويلة في هذا الموضوع، وأن متابعتها ما زالت مستمرة لكشف أي تزوير الآن ومستقبلاً وذكر أن الداخلية لديها مجموعة من مصادر الوزارة متمثلة في المفتش العام للوزارة والشؤون الداخلية وأمن الوزارة الداخلي، وهذه الأجهزة الرقابية معنية بعملية التدقيق والتحقيق في شهادات منتسبي الوزارة من أفراد وضباط، بالإضافة إلى المستشار القانوني لوزارة الداخلية، ويعملون بطريقة مهنية لكشف الأوراق الثبوتية بالنسبة لمنتسبي وزارة الداخلية .

• وعن كيفية التعرف على حالات التزوير، قال الطائي إن هنالك معايير وضعت من قبل المفتش العام بالتنسيق مع هيئة النزاهة، وهناك بعض الضوابط القانونية التي تتعامل بها هيئة النزاهة بهذا الخصوص، ولمعرفة ما إن كان هناك ضباط ومنتسبون آخرون يحملون شهادات مزورة وكان مصدر  مسؤول  في  وزارة  الداخلية  العراقية  قد أكد  في  تصريحات  صحفية  أن  الوزارة  أحالت  600  ضابط  إلى  القضاء  بتهمة  تزوير  شهاداتهم  ورتبهم  العسكرية .
• وذكر أن لجنة مختصة في وزارة الداخلية اكتشفت وجود هذا العدد الكبير ضمن منتسبيها، كانوا قد زوروا رتبهم العسكرية وشهاداتهم عام 2008، لكن المصدر لم يكشف أسماء هؤلاء، أو على الأقل أسماء الضباط الكبار فيهم.
•  وأكد  القاضي  عزت  توفيق  نائب  رئيس  هيئة  النزاهة  في  العراق  وجود  حالات  تزوير  في  شهادات  ورتب  عدد  كبير  من  الضباط  في  وزارة  الداخلية .
•  وقال للجزيرة نت إن مهمة مكاتب المفتشين في وزارة الداخلية هي تدقيق الوثائق العمومية للموظفين والمنتسبين في كل الوزارات، “وبالتأكيد توجد وثائق مزورة مقدمة من قبل الموظفين في الدولة عموماً، بمن فيهم موظفو وزارة الداخلية”.
• يذكر أن القوات الأمريكية قامت بعد الغزو عام 2003 بإعادة تشكيل وزارة الداخلية، التي يتهمها مسؤولون عراقيون ومراقبون بأنها لم تكن مبنية على أسس مهنية وعلمية، وتخللتها جملة من الأخطاء، من ضمنها منح مناصب ورتب عسكرية لأشخاص لا يحملون شهادات علمية.
•  وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية إحالة منتسبين وضباط إلى القضاء لتزويرهم شهاداتهم ورتبهم، فقد سبق أن أعلن وزير الداخلية جواد البولاني عام 2008 طرد أكثر من ستين ألف ضابط ومنتسب من الداخلية،   من مزوري الشهادات.