مائة مترشح لرئاسة كتلة الآفلان في البرلمان

ألزمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، الراغبين في الترشح لانتخابات تجديد هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، المرتقبة غدا الثلاثاء، بدفع خمسة ملايين سنتيم، في صورة اشتراك سنوي لصالح الحزب، كشرط لقبول ملف الترشح.

• ولجأت قيادة الحزب إلى تبني هذا الشرط، محاولة منها للحد من عدد المترشحين المتزايد، للمناصب التي يتوفر عليها الأفالان في هياكل المجلس، والمتمثلة في ثلاثة مناصب لنواب رئيس المجلس، وثلاثة رؤساء لجان دائمة، وهي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة الشؤون الخارجية والجالية، وثلاثة مناصب نواب رؤساء اللجان وثلاثة مقررين.
• وقد وصل عدد المترشحين إلى غاية أمس، وقبل يوم من انتهاء مهلة الترشيحات، إلى أزيد من ثمانين مترشحا، ولا يستبعد أن يصل العدد إلى 100 مترشح، للتنافس على 12 منصبا فقط، الأمر الذي أعطى الانطباع بسيادة منطق الانفلات داخل الكتلة البرلمانية للحزب بالغرفة السفلى، في وقت لازال الأمين العام للحزب خارج الوطن، منذ تنحيته من على رأس الحكومة.
• وتعتبر حالة ولاية الجزائر أبرز مثال على هذا الانفلات، بحيث أشارت مصادر مطلعة من داخل الحزب، إلى أن كل نواب العاصمة الذين يبلغ عددهم 13 نائبا، قد قدموا ترشيحاتهم، ما رفع عدد المترشحين في منطقة الوسط وحدها، إلى 21 مترشحا، في انتظار موعد إغلاق فترة الترشح المرتقبة اليوم الاثنين، في حدود منتصف النهار.
• وفي ظل هذا الوضع، أكدت مصادر عليمة من كتلة الحزب، أن المنتهية عهدتهم في هياكل المجلس، يضغطون باتجاه التجديد عن طريق التعيين، كما جرى الأمر السنة المنصرمة، في حين يدفع الراغبون في التداول على تولي المسؤوليات، في تكريس منطق الصندوق، استنادا إلى المبررات التي قدمتها قيادة الحزب، السنة الماضية، عند قرارها بتبني أسلوب التعيين خلال العام الأول للعهدة، بحجة عدم معرفة النواب لبعضهم البعض.
• وقد استثني من انتخابات الثلاثاء، منصب رئيس الكتلة، بحجة أنه هو من يشرف على تنظيم الانتخابات، في حين تقرر، حسب مذكرة موقعة من طرف رئيس الكتلة، العياشي دعدوعة بعد موافقة الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، إجراء الانتخابات المتعلقة بتجديد الهياكل، ضمن قائمتين “أ”، و”ب”، تضم الأولى، قائمة بأسماء المترشحين لمنصب نائب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة، والثانية أسماء المترشحين لمنصب نواب رؤساء اللجان الدائمة والمقررين.
• هذا، ولم يفصل بعد في طريق إسناد مسؤولية رئاسة المجموعة البرلمانية للحزب، فبالرغم من تأكيد الناطق الرسمي باسم الحزب، سعيد بوحجة في وقت سابق، بأن قيادة الحزب قررت اللجوء إلى نظام الانتخاب، بدل التعيين، كما جرت العادة، يدور الحديث قبل يومين عن موعد تجديد الهياكل، عن انتخاب خمسة نواب، يعين منهم الأمين العام للحزب، نائبا لترؤس المجموعة البرلمانية، في حين يكلف الأربعة الآخرون بتشكيل مكتب الكتلة.