“مادام دليلة” تجرّ 55 مسؤولا إلى التحقيق

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة أول أمس إرسال إنابات قضائية دولية لنظرائه بكل من الأورغواي وإسبانيا وإيطاليا، مكان نشاط المتهمة الرئيسية في قضية البنك الخارجي بسكيكدة، البالغة من العمر 61 سنة والمعروفة في الشارع السكيكدي بـ”مدام دليلة”.

..وذلك جراء توسع التحقيق السابق الذي أفضى إلى تسليط الرقابة القضائية على 15 متهما على رأسهم المتهمة الرئيسية وشقيقتها وهذا من بين المتهمين البالغ عددهم 55 منهم مديرون جهويون ومحليون وموظفون، متابعون بجناية تبييض أموال، والتصريح الكاذب الخاص بصرف رؤوس الأموال مِن وإلى الخارج، التزوير واستعمال المزوّر وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظفين عموميين، المساعدة والتسهيل على ارتكاب جريمة تبييض الأموال، وإزالة بطريقة الغش الكشوفات والحسابات البنكية، الامتناع عمدا وبسابق معرفة عن عدم الإخطار بالشبهة.

وبناء على خطورة القضية، تحصلت فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني على إذن بتوسيع التحقيق، أين باشرت إنابات أخرى قضائية مسلّمة من طرف قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، لمباشرة مهامها خارج الاختصاص، وخاصة على مستوى العاصمة، لتعميق التحقيق وسماع أقوال مديري ومسؤولي البنك الخارجي بولاية الجزائر.

وحركت القضية فرقة أبحاث الدرك بسكيكدة خلال مارس 2013، حيث تم فتح تحقيق أين تم استدعاء بطلة القضية وهي امرأة ذات نفوذ قوي تقطن بولاية سكيكدة، كانت تشتغل في تجارة استيراد السمك مع بعض الشركات الأجنبية بكل من إيطاليا، الأورغواي، إسبانيا بدون سند قانوني خلال الفترة الممتدة من 2005 حتى 2012 إلى ولاية سكيكدة الساحلية، أين حصلت على أموال طائلة تقدر بالملايير، وكانت تحوز على رصيدين بنكيين بالعملة الصعبة على مستوى البنك الخارجي، الأول بولاية سكيكدة، والثاني بولاية الجزائر،  وقامت بحوالي 21 عملية تحويل من الخارج، وكانت تصب في رصيديها أموال طائلة بالأورو مكنتها من شراء فيلات في إسبانيا وفرنسا والأرجنتين.

والمثير في القضية أن ولاية سكيكدة ليست في حاجة للسمك، كما أفضى التحقيق إلى أن المتهمة لا تملك سجلا تجاريا ولا أية وثيقة قانونية لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير، وهي النقطة التي أدهشت المحققين، كما أنها تسحب أموالا طائلة من البنوك متى شاءت بتسهيلات من إطارات البنوك.