ماذا تعرف عن معدن “الباريت” الثمين الذي توسّع الجزائر عمليات استكشافه؟

في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتوسيع خارطة استكشاف معدن الباريت إلى ولايات أقصى الجنوب.

والباريت أو الباريتين أو كبريتات الباريوم هو معدن ذو كثافة عالية، يستخرج في عدد من مناطق العالم لاستخدامه في عدّة مجالات صناعية، على غرار التنقيب عن النفط والغاز.

والباريت هو أحدّ مكوّنات تلك الحجارة ذات الأشكال الجميلة، التي يصادفها المسافرون عبر الصحراء، والتي تعرف باسم ”زهرة الرمال”.

لكن الزينة ليست بين أهمّ استعمالات معدن الباريت. فهذا المعدن عادة ما يستغلّ في حقول التنقيب عن المحروقات، كعامل ترجيح لسوائل الحفر، وذلك لمنع وقوع الانفجارات.

وكلما كان الحفر عميقا، ازدادت الحاجة إلى رفع نسبة الباريت بين إجمالي المواد المستعملة لتسهيل التنقيب.

وتعتبر الصين أكبر منتج للباريت في العالم، حيث بلغ إنتاجها 3.6 مليون طن سنويا، حسب تقديرات 2019.

والجزائر من بين الدول التي تمتلك احتياطات مهمّة من الباريت. إلى جانب الصين والولايات المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا.

ويحتوي منجم إشمول بولاية باتنة وحده على نحو 1.5 مليون طن من الباريت. بالإضافة إلى معادن أخرى على غرار الرصاص والزنك.

الرئيس تبون يأمر بإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمناقشة والمصادقة مشاريع قوانين، في قطاعات العمل والتجارة والمناجم.

وحسب ما جاء في بيان للرئاسة، فقد أمر الرئيس تبون في خلال الاجتماع، بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد.

وسيتمّ وضع هذا المجلس الأعلى “تحت وصاية الوزير الأول”، لتُسند له مهام “تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجّهة للسوق الوطنية، مع مراعاة زيادة أو نقصان المنتوج الوطني”.

كما أسدى الرئيس تبون من جهة أخرى، تعليمات بالعمل على تعزيز إنتاج الحاويات محليا، لمواجهة “ندرتها في الأسواق الدولية في الوقت الحالي”.

ووجّه الرئيس أيضا في ذات الاجتماع “بمنع تخزين الحبوب في الأماكن غير المغطاة، من أجل رفع الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من هذه المادة”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

 بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي في الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره في مختلف القطاعات كما يلي:

بخصوص مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:

ـ ثمّن السيد الرئيس مضمون القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كونه يقرّ لأول مرة تأسيس عطلة بهدف إنشاء مؤسسة. ما يسهل ولوج عالم المؤسساتية والمقاولاتية، خاصة بالنسبة للشباب الطموحين لفرض أنفسهم في الديناميكية الاقتصادية الجديد المبنية على التنوع.

قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:

ـ بخصوص مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، أمر رئيس الجمهورية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام، الهادف إلى تنظيم العمل النقابي، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:

ـ أن يكون مشروع هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال.

ـ تحديد أوضح وأدق لكيفيات إنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي يشملها ممارسة الحق النقابي.

ـ إدراج ضمن مشروع هذا القانون، بابا لمفهوم الإضراب في مجال العمل، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.

ـ وقف التجوال النقابي، وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية، حيث لكلّ مجالٍ إطاره القانوني الواضح.

حول حماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية:

ـ أكد السيد الرئيس أن حماية الثروة والمنتوجات الحيوانية، والنباتية البرية المهددة بالانقراض، تكون ضمن رؤية وطنية شاملة.

ـ أمر السيد الرئيس بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد، تحت وصاية الوزير الأول، تُسند له مهام تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجهة للسوق الوطنية، وتكون آلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتوج الوطني.

حول مشاريع تطوير مناجم الباريت:

بعد عرض السيد وزير الطاقة والمناجم لمشاريع تطوير الباريت في الجزائر، أمر السيد الرئيس بـ:

ـ توسيع خارطة استكشاف الباريت إلى ولايات أقصى الجنوب.

ـ شق مسالك ثانوية ومؤقتة للشاحنات ذات الحمولة الأكثر من 20 طنا، الناقلة لمنتوجات منجم غارا جبيلات نحو الشمال. حفاظا على الطريق المعبد، في انتظار استكمال إنجاز خط السكة الحديدية.

بخصوص اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، لفتح مدرسة إيطالية بالجزائر:

ـ وافق مجلس الوزراء على فتح مدرسة إيطالية بالجزائر.

ـ أمر السيد الرئيس بالسماح بفتح مراكز ثقافية إيطالية، بهدف تعليم اللغة الإيطالية في المدن الكبرى: عنابة، قسنطينة، وهران، ورقلة وبشار.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، أسدى السيد الرئيس توجيهات عامة للحكومة، تضمنت:

ـ توسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا. خاصة في الولايات ذات الإنتاج الواسع، ومنع التخزين في الأماكن غير المغطاة. للرفع من الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من الحبوب.

ـ العمل على تعزيز إنتاج الحاويات محليا، نظرا لندرتها في الأسواق الدولية حاليا.

ـ زيادة وتيرة تسريع تعزيز الأسطولين الجوي والبحري للجزائر.

ـ فتح مزيد من الخطوط نحو دول إفريقية وأوروبية.