-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
66 نائبا بريطانيا يصعّدون ضدها

ماذا يحصل مع مرشحة الإمارات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؟

الشروق أونلاين
  • 44
  • 0
ماذا يحصل مع مرشحة الإمارات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؟

تلاحق الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بشأن دورها في تأجيج الصراعات الإقليمية طموح مرشحتها لانا نسيبة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، في ظل انتقادات تطال أيضا طريقة تعاملها مع تقارير أممية وثّقت انتهاكات في عدد من البلدان.

ولم يعد الجدل مقتصرا على حظوظ نسيبة في سباق خلافة أنطونيو غوتيريش، بل امتد إلى مدى قدرتها على قيادة منظمة دولية يفترض أن تضطلع بحماية السلم والأمن الدوليين، والتحقيق في الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها، في وقت تواجه فيه الدولة التي تمثلها اتهامات خطيرة بشأن دعم أطراف مسلحة في نزاعات دامية.

وتجسد هذا الاعتراض في تحرك داخل البرلمان البريطاني، حيث طالبت النائبة مونيكا هاردينغ، إلى جانب 66 نائبا آخرين من أحزاب مختلفة، الحكومة البريطانية باستخدام حق النقض لمنع ترشيح نسيبة، معتبرين أنها لا تتمتع بالمصداقية اللازمة لقيادة الأمم المتحدة، وفقا لتقرير نشره موقع ميدل إيست آي.

ويشكل الملف السوداني أبرز نقاط الضغط على ترشيح نسيبة، في ظل الاتهامات المتكررة للإمارات بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع، التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال الحرب المستمرة منذ أفريل 2023.

وكان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن السودان قد وصف، في تقرير صدر عام 2024، الادعاءات المتعلقة بنقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد بأنها ذات مصداقية، فيما خلصت بعثة تقصي الحقائق الأممية، في تقرير صدر في سبتمبر 2026، إلى أن أفرادا وكيانات تعمل من الإمارات أو ترتبط بها أدت دورا مهما في شبكات قدمت دعما استفادت منه القوات.

وتزداد حساسية هذه القضية بالنسبة إلى نسيبة بالنظر إلى أنها لم تكن مجرد دبلوماسية بعيدة عن الملف، بل شغلت منصب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024، وكانت من أبرز المدافعين عن مواقف بلادها في المحافل الدولية، كما رفضت الاتهامات المتعلقة بتسليح قوات الدعم السريع ووصفتها بأنها غير صحيحة.

وهنا تحديدا تكمن الإشكالية التي يثيرها معارضو ترشيحها: كيف يمكن لشخصية سبق أن دافعت عن موقف حكومتها في قضية تتعلق باتهامات خطيرة بشأن حرب أهلية، أن تتولى لاحقا قيادة المؤسسة الدولية التي أصدرت تقارير بشأن تلك الاتهامات؟

من جانب آخر، أعادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تسليط الضوء على سجل نسيبة خلال سنوات التدخل العسكري الإماراتي في اليمن، متهمة إياها بالدفاع عن سياسات بلادها والتقليل من شأن تقارير وثقت انتهاكات ارتكبتها أطراف في التحالف العسكري.

وأشارت المنظمة، في تقرير نشرته يوم 28 أكتوبر 2026، إلى أن نسيبة دافعت عن العمليات الإماراتية في اليمن، ورفضت اتهامات بوقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، كما انتقدت مواقفها من آليات التحقيق الدولية التي تناولت الانتهاكات في هذا البلد.

كما ذكّرت المنظمة بأن الإمارات شاركت عسكريا في التحالف الذي قادته السعودية منذ مارس 2015، من خلال تنفيذ عمليات جوية وبحرية ودعم قوات محلية، في وقت وثقت فيه منظمات حقوقية ضربات جوية غير قانونية وانتهاكات طالت المدنيين والبنية التحتية.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن سجل نسيبة في الدفاع عن مواقف حكومتها، ورفضها نتائج تحقيقات أممية بشأن السودان، يثير تساؤلات جوهرية بشأن استعدادها لحماية استقلالية آليات التحقيق والمساءلة داخل المنظمة الدولية، إذا وصلت إلى منصب الأمين العام.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة ليس ممثلا لدولة بعينها، ولا يفترض أن يكون امتدادا لسياساتها الخارجية، بل يتعين عليه أن يتعامل مع الدول الأعضاء على قدم المساواة، وأن يدافع عن مبادئ ميثاق المنظمة حتى عندما تتعارض مع مصالح قوى نافذة.

ومن هنا، لا يتعلق الاعتراض البريطاني بمجرد خلاف سياسي مع الإمارات، وإنما بسؤال أوسع حول تضارب المصالح ومدى قدرة المرشحة على الانتقال من موقع الدفاع عن سياسات حكومتها إلى موقع يفترض فيه أن تكون مرجعا دوليا مستقلا في قضايا الحرب والسلام وحقوق الإنسان.

في ذات السياق، تؤكد نسيبة أنها ستعمل، في حال اختيارها، باستقلالية وأن ولاءها سيكون للأمم المتحدة وميثاقها. غير أن منتقديها يرون أن هذه التعهدات لا تكفي وحدها لتجاوز سجل المواقف السابقة، وأن الثقة في قيادة المنظمة الدولية لا تُبنى بالوعود، بل بالقدرة على التعامل مع الحقائق والتقارير الأممية دون انتقائية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!