مافيا الاستيراد وتضخيم فواتير الدوفيز.. بداية الاختناق!

أكدت تصريحات وزير التجارة كمال رزيق عن تراجع فاتورة الواردات بنحو 7 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، أن هناك فعلا مافيا استيراد كانت تستنزف مدخرات البلاد من العملة الصعبة وتضخيم فواتير الدوفيز، هي بصدد الاختناق حاليا، بدليل أنه رغم جائحة كورونا والصعوبات الاقتصادية للبلاد، إلا أنه لم تلاحظ ندرة في المواد والسلع والبضائع في السوق، بل هناك وفرة في مختلف المنتجات.

تصريحات الوزير رزيق للإذاعة الوطنية الأحد، مرت مرور الكرام، ذكر فيها بتخفيض فاتورة الاستيراد بـ7 مليار دولار خلال فترة ستة أشهر، وقال الوزير في هذا السياق إن “الميزان التجاري يتحسن شيئا فشيئا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بالمقارنة مع ما تم تسجيله في السنة الماضية رغم أن أسعار النفط تبقى متدنية قياسا بسنة 2019، لذلك نحن نشتغل مع كل القطاعات لتحقيق هدف تخفيض فاتورة الواردات بـ10 مليار دولار.. الأمور صعبة، لكن ممكنة”.

وأضاف رزيق بالقول “نحن نستورد ما يحتاجه المواطن بالكميات الضرورية فقط وكل ما ينتج في الجزائر نسعى إلى المحافظة عليه ونقوم بإحلاله محل المنتج الأجنبي”.

وبربط هذه التصريحات بواقع السوق والتجارة عموما، فإنه يلاحظ عدم وجود أية ندرة في السلع والبضائع رغم تقليص الواردات برقم ضخم هو 7 مليارات دولار، وهو ما يعيد إلى الواجهة قضية مافيا الاستيراد ولوبيات الحاويات والمنتجات الكمالية، إضافة إلى تضخيم الفواتير.

ومفهوم كلام الوزير رزيق أن الجزائر قد قلصت من جهة، من المواد المستوردة ومعها الفاتورة بالعملة الصعبة ولم يحدث هذا الأمر أي اختلال في السوق المحلية والتزود بالسلع والبضائع ومن جهة ثانية، يرجح أيضا أن تكون عمليات تضخيم الفواتير قد تراجعت أيضا بسبب الإجراءات الجديدة لضبط الاستيراد.

وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي والمدير العام الأسبق للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أن النقطة الأساسية التي وجب التطرق إليها هي فرض حقوق جمركية إضافية على جملة من السلع والبضائع المستوردة، والتي هي الأصل في تراجع فاتورة الواردات بهذا الشكل، من منطلق أن فرض هذه الرسوم سيجعل عملية تسويقها محليا أمرا مستحيلا بالنظر للارتفاع الكبير في تكلفتها.

وأوضح بوكحنون في تصريح لـ”الشروق”، أن الملاحظ عدم وجود أي ندرة في السلع والبضائع في السوق الوطنية، رغم تقليص فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الاستيراد لم يمنع ولكن الرسوم الإضافية التي تصل حتى 200 بالمائة لبعض السلع هي التي تجعل المستورد يعزف عن العملية.

ولذلك، يشرح مدير وزارة التجارة سابقا أنّ تراجع عمليات الاستيراد سيؤدي بصورة آلية إلى تراجع الغش ومعها تتقلص الفواتير المضخمة، التي تتم عموما بالتفاهم مع مورد السلع في الخارج برفع قيمتها في الفاتورة مقارنة بسعرها الحقيقي، ويتم تهريب الدوفيز الذي يمثل الفارق بين سعرها الحقيقي وسعرها في الفاتورة إلى الخارج.
وتوقع بوكحنون أن تواصل فاتورة الاستيراد تراجعها في النصف الثاني من السنة إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، ومن المرجح حسبه أن تصل إلى ناقص 10 مليارات دولار مقارنة بعام 2019.