مافيا الدواء تنجح في منع الحكومة من تأسيس أول هيئة لضبط القطاع

نجحت مافيا الأدوية في شل قرار الحكومة القاضي بتأسيس الوكالة الوطنية للأدوية، الصادر في الجريدة الرسمية في مارس 2008، بفعل الضغط الرهيب على وزراء الصحة الذين تداولوا على القطاع منذ ذلك التاريخ وآخرهم جمال ولد عباس الذي وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع مافيا الاستيراد.

• وكلفت الحكومة في مارس 2008 وزارة الصحة والسكان، بتأسيس الوكالة الوطنية للأدوية، للتكفل بالمراقبة والإشراف الكامل على قطاع الأدوية في الجزائر والعمل على الحد من فاتورة استيراد الأدوية التي تجاوزت نهاية السنة الماضية 2.2 مليار دولار.
• وكان يفترض إدارة الوكالة التي تعتبر بمثابة هيئة ضبط حقيقية لقطاع الأدوية في الجزائر، هيئة مديرة تتكون من رئيس و4 مديرين، يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير الصحة والسكان، على أساس اختيار دقيق من بين الصيادلة المتقدمين للمسابقة الذين لهم دراية عالية جدا بقطاع الصناعة الدوائية وسوق الأدوية في الجزائر، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث بسبب قوة المافيا التي تسيطر على سوق الدواء.
• وقال مصدر من القطاع الصيدلاني على دراية بالملف، إن هذا القرار جعل لوبيات الصحة تصاب بالجنون وتدخل في سباق ماراطوني لمنع الحكومة من تنصيب الوكالة.
• وترشح لشغل المنصب الجديد، المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية، كما ترشحت شخصيات أخرى تشغل وظائف سامية بوزارة الصحة والسكان، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للدم، بالإضافة إلى اثنين من المديرين السابقين للصيدلة بوزارة الصحة والسكان.
• وأوضح مصدر مقرب من صناعة الدواء الجزائرية، أنه يتحتم على الحكومة متابعة الملف بشكل دقيق جدا، على اعتبار أن مستقبل الصناعة الوطنية للأدوية، خاصة مستقبل الشركات الجزائرية التي تنشط في القطاع، مرهون بمستقبل الوكالة الجديدة للدواء وبمدى استقلاليتها الحقيقية لتكون هيئة ضبط فعلية خارج سيطرة كل الجهات والدوائر بما فيها وزارة الصحة التي تحتاج هي أيضا إلى عملية تطهير واسعة من بعض الموظفين الذين يتحكمون في دقائق الأمور منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، بعد فشل كل وزراء الصحة من زعزعتهم من أماكنهم.
• وأضاف نفس المصدر، أن الوكالة الوطنية للدواء في حال نجحت الحكومة في تأسيسها، ستتكفل مستقبلا بالملفات التي تشرف عليها حاليا مديرية الصيدلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى إشرافها على منح رخص استيراد الأدوية من الخارج، إلى جانب الدور الذي كان يلعبه المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الذي يراقب نوعية الأدوية المنتجة محليا والمستوردة ومراقبة مطابقتها للمواصفات التقنية الدولية المطلوبة في تركيب أي دواء والسماح بتسويقها أو منعها من التسويق في الجزائر.
• وقال المصدر لـ”الشروق”، إن المهام التي منحت للوكالة هي السبب الرئيسي في إعلان الحرب عليها من قبل مافيا الأدوية التي سيطرت على القطاع سنة 1992 بحجة التحرير الفوضوي للقطاع. 
• كما ستشرف الوكالة ضمن تخصصات ومهامها الأساسية على ملف تسجيل الأدوية في الجزائر سواء المنتجة محليا أو تلك المستوردة، وكذا موضوع مطابقة المنتجات الصيدلانية المستوردة مع الإشراف والمتابعة الدقيقة لأسعار الدواء المحلي والمستورد.
• وقال المصدر إن شبكات الفساد التي سيطرت على القطاع هي السبب الأول والأخير وراء ندرة الأدوية والاستمرار في استيراد أدوية توشك على نهايتها وتخزينها على مستوى المستشفيات العمومية التي تقوم بشراء كميات تفوق حاجتها في ظروف غير شفافة تحتاج إلى فتح تحقيق سريع في ظروف عقد الصفقات مع المستوردين، وتحتاج أيضا لتغيير شروط تعيين وإجراء الحركة في صفوف مدراء المستشفيات العمومية ومدراء الصحة على المستوى الوطني.