مافيا “السردين” ترفع الأسعار إلى 400دج للكيلوغرام بموانئ الوسط

قفزت أسعار السمك بالجزائر مرّة أخرى بالجزائر إلى سلم قياسي لم يسبق وأن عرفته من قبل، حيث بلغت بميناء بوهارون بولاية تيبازة سعر 400 دج للكيلوغرام الواحد، فيما تتراوح أسعارها بالعاصمة والشرق والولايات الأخرى بين 250 و350دج بسبب مافيا السمك وعصابات نهب الرّمال.

•  لم يعد بإمكان المواطن البسيط في الجزائر استهلاك لحوم الأسماك بسبب غلائها، حيث استغنى عنها نهائيا رغم دوره الأساسي في نظامه الغذائي، فيما تضطر الأقلّية ممّن تشتهيها إلى اقتناء الأسماك المجمّدة رغم أخطارها الصحية، ومن الأسباب الرئيسية وراء هذا الغلاء الفاحش احتكار هذه المادة من قبل عصابات تعقد صفقات في عرض البحر وتحدد سعرها مثلما تراه هي مناسبا، وفي هذا الصّدد أكّد رئيس اللجنة الوطنية للصيادين في تصريح لـ”الشروق” أن هذه العصابات انتشرت بشكل واسع على مستوى 31 ميناء صيد في غيّاب الرّقابة والدور الحقيقي لمديريات قمع الغش، حيث تغتنم جماعات المافيا الفرصة لصيد وبيع السمك في عرض البحر بعقد صفقات مشبوهة في ساعات مبكرة، بينما تكون الإدارة مشمعة تستغلّ ذلك لعدم حيازتها على السجل التجاري.
• وبلغ سعر السّمك ذروته بموانئ الوسط على غرار ميناء بوهارون بتيبازة وموانئ بومرداس، حيث يتراوح بين 300دج و400 دج للكيلوغرام الواحد، بينما لا يقل عن 350دج لكيلوغرام بموانئ الغرب الجزائري، ويترواح بين 350 و250 دج في كل من ولايات جيجل وعنابة وسكيكدة.
• كما تدهورت الثروة السمكية بفعل ظاهرة نهب الرمّال التي اتّسعت رقعتها هي الأخرى، حيث أكّد مسؤول لجنة الصيادين أن 85 بالمائة من الشواطئ الجزائرية مهدّدة بظاهرة نهب الرّمال، مضيفا أن 34.5 كلم من مجموع 650 شطّ الموزّعة عبر الشريط الساحلي على طول  350كلم نهبت منها الرّمال، وهو ما أدى إلى تهريب الثروة السمكية إلى أعالي البحار، ومن بين الشواطئ الأكثر عرضة للظاهرة نجد شواطئ عين تموشنت في الطليعة ووهران وبوهارون بتيبازة وبومرداس وسكيكدة وكذا شط واد زهور ببجاية.    
• من جهة أخرى، ساهم هذا المشكل في عدم الراّحة البيولوجية للسّمك الذي تسبّب هو الآخر في تراجع إنتاج السّمك إلى جانب التّلوث الذي يعد من بين المؤشرات الرئيسية لتراجع الثروة السمكية في الجزائر، فبولاية عنابة تصبّ سموم 300 وحدة صناعية بوادي سيبوس على طول 240 كلم طولا، فيما بلغت كمية المياه الملوثة التي تصب يوميا بمحيط البحر 6 ملايين متر مكعب، أما بوادي الحراش بالعاصمة فهناك 250 وحدة تلقي سمومها هناك لتصب مباشرة في محيط البحر، كما أضحت الثروة السمكية مهدّدة بظاهرة الصيد بالديناميت والصيد في الأماكن المحرومة وكذا عدم احترام فترة التكاثر، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج السنوي للسّمك فبنما كان يقارب 400أ لف طن انخفض في الوقت الحالي إلى 187 ألف طن.
• ولهذه الأسباب ناشد رئيس لجنة الصيادين نياّبة عن الصيادين وزير الصيد البحري والموارد الصيدية التدخّل العاجل لغلق الطريق أمام مافيا السمك التي استثمرت في مشاكلهم وحددت الأسعار حسب مزاجها، لأنه إن استمر الوضع على حاله فإن عشرات الصيادين سيتوقفون عن العمل بسبب الديون المتراكمة عليهم تجاه صندوق الضمان الإجتماعي.