مافيا المرجان تستثمر أموالا للاحتماء من ضربات القوات البحرية

أفادت مصادر محلية بالقالة في ولاية الطارف أن جمعيات لا تملك سوى وصولات إيداع ملفات طلب الاعتماد وباحثين بالإسم فقط تحولت إلى الدرع الواقي لمافيا المرجان من ضربات القوات البحرية لها على مدار السنوات الأخيرة، خاصة بعد فرض إجراءات صارمة على الملاحة، وكذا اعتماد مصالح المحطة البحرية بالقالة خطط عمل حدّت من نشاط مهربي المرجان إلى جانب المطاردة بدون هوادة لمهربي المرجان من طرف مصالح الدرك وفرق حرس الحدود بولاية الطارف.

• أفادت تقارير محلية إدارية وأخرى أمنية بأن عددا من الجمعيات المحلية التي وصفت بغير التمثيلية تأسست بإيعاز ودعم من طرف كبار مهربي المرجان، كما وصلت هذه الشبكات الإجرامية إلى حد توظيف بعض حملة الشهادات الجامعية ودفعهم للنشاط في مجال حماية الثروة الحيوانية البحرية في المنطقة، في حين أن نشاطها  لم يخرج عن إطلاق عبارات التنديد بإجراءات مختلف مصالح الأمن بولاية الطارف في مجال مكافحة مافيا المرجان، مرتدية قناع المدافع عن البيئة والثروة الحيوانية، مستندة على الأرقام المعلنة من طرف مصالح الأمن حول الكميات المحجوزة، معتبرين أنها دليل على النهب الحاصل، في حين أن الأرقام المعلنة ليست سوى دليل على المجهودات الجبارة لصد تهريب هذه الثروة الثمينة وآلت عائداتها للخزينة العمومية بعدما كانت موجهة للتهريب إلى الخارج.
• ومنذ سنة 2001 تاريخ صدور مرسوم حظر صيد المرجان بسواحل ولاية الطارف، دخل كبار مهربي المرجان في حرب معلنة مع مختلف مصالح الأمن واستقدموا على مدار السنوات الماضية زوارق نزهة وصيد لوضعها تحت تصرف بطالين يعملون لفائدتهم في صيد المرجان وتهريبه عبر الحدود.
• وكانت المعلومات المتوفرة لدى  مصالح المحطة البرية حول تحركات عملاء  مافيا المرجان كفيلة لتسطير خطة عمل وفرض اجراءات جاءت بتعليمات من قيادة مصلحة حراس الشواطئ، ومكنت التدابير المتخذة والمعتمدة على مدار السنتين الأخيرتين من شل نشاط مافيا المرجان مثل ما تعكسه الأرقام التي كانت القوات البحرية تعلنها في ندوات صحفية جهوية.
• وإن كانت الكميات المحجوزة منذ سنة 2001 تاريخ حظر صيد المرجان بطريقة غير شرعية قاربت السبعة قناطير وهي كميات أحبطت محاولات تهريبها من طرف الدرك وحرس الحدود برا والقوات البحرية برا وبحرا، غير أن استنزاف هذه الثروة تراجع وبشكل كبير ما دفع بأصحاب “الجات سكي” وقوارب النزهة باختلاف أحجامها وحتى قوارب الصيد التي كانت تحت تصرف بطالين وظفوا في تهريب المرجان إلى توقيف نشاطها أو تحويلها إلى موانئ أخرى خارج ولاية الطارف أو بيعها بعد أن أصبح وجودها عديم النفع.
• وكان العميد رشيد بن ساسي، قائد مصلحة حراس الشواطئ قد تطرق في اللقاء الذي خص به “االشروق” مؤخرا إلى الأساليب التي تبنتها مافيا المرجان بعد الإجراءات الصارمة التي فرضت عليها، وكان يتابع شخصيا  تطورات مكافحة مافيا المرجان وما اثمرته الإجراءات المفروضة.
• وتبلغ مساحة المياه الإقليمية التي استقدمت لها القوات البحرية عتادا متطورا لخدمات مدنية فيما يخص البحث والإنقاذ بـ1200 كيلومتر طولي للسواحل بعمق 12 ميلا في حوض المتوسط، وهي مساحة تضمن فرق حراس الشواطئ مهمة إنقاذ قوافل الحراڤة وطواقم السفن التجارية وقوارب النزهة والصيد في حالة الخطر كالغرق والتيه.
• وكان الجنرال بن ساسي قد أعلن عن العتاد المقتنى لضمان أداء مهام قوات الدفاع  في الجانب المدني ويتعلق الأمر بثلاث حوامات ستكون عملية قبل نهاية العام وستة زوارق غير قابلة للغرق منها اثنان عمليان في انتظار أربعة ستصبح عملية قبل نهاية السنة وثلاث حوامات للرصد والتدخل في منطقة البحث والإنقاذ التابعة للمياه الإقليمية الجزائرية.