مافيا المضاربة ووسطاء السوق السوداء المستفيد الأول من إجراءات الحكومة

وصف خبراء اقتصاديون القرارات المتخذة من قبل الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، بالحلول الترقيعية المؤقتة، ودلالة قوية على غياب رؤية اقتصادية واضحة، معتبرين القرار بمثابة ترحيل للمشاكل التي تعانيها السوق الجزائرية منذ سنوات، نتيجة فشل السلطات في تحجيم السوق الموازية التي أصبحت خطرا حقيقا على الأمن الوطني.

• وقال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، إن تراجع الحكومة عن المضي في تطبيق الإصلاحات الموجهة للحد من سطوة السوق الموازية، يعتبر بمثابة المؤشر السلبي للمقاولين والمتعاملين الاقتصاد دين وتجار الجملة ونصف الجملة بعد نهاية التعليق المؤقت للرسوم والضرائب على المواد التي شملها القرار إلى غاية31 أوت القادم، خاصة أن الإلغاء تم بطريقة قبلية للرسوم والضرائب، مما يجعلها قرارات سياسية وليست اقتصادية، يشترط لنجاحها وجود وعي عال وثقة عالية بين الحكومة والمتعاملين الذين سيستفيدون من إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة على المواد المعنية.
• وانتقد المتحدث، في تصريحات لـ”الشروق”، قرار الحكومة القاضي بإعادة فرض الرسوم والضرائب على المواد المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وكذا قرار إدراج قائمة سلبية حوالي1300مادة مستوردة من المنطقة العربية للتبادل الحر، مضيفا أن هذه القرارات تسببت في ارتفاع الكثير من المواد بسبب منعها المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين، حيث يسمح التوجه نحو منتجات غذائية عربية بتخفيض الأسعار بالمقارنة مع أسعار المواد المستوردة من أوروبا.   
• وطالب البروفسور مبتول، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتفعيل مجلس المنافسة الذي تم تجميده سنة 1996، مضيفا أنه يجب وضعه تحت الوصاية المباشرة للرئيس، وليس وزير التجارة، وتكليفه بدور مراقبة الأسعار. 
• وأكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن تومي، أن القرار لا يضمن وضع حد نهائي لتذبذب أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلية كلما ارتفعت أسعارها في السوق العالمية، مضيفا أن القرار الصحيح الذي يجب على الحكومة اتخاذه لوضع حد نهائي لمشاكل الأسعار وهو إنشاء “ديوان وطني للتجارة” كما هو معمول به في الكثير من الدول ذات الاقتصاديات المفتوحة، ومنها ماليزيا والمغرب وتونس ودول أوروبية كثيرة، ويسمح هذا الديوان للحكومة بالتدخل بطريقة اقتصادية بحتة لضبط وتنظيم السوق عن طريق الاستيراد والتخزين والتوزيع، بشكل يسمح بمنع القطاع الخاص من الاحتكار والهيمنة.
• وأوضح المتحدث، أن الحكومة مطالبة بإعادة تصنيف قائمة المواد الغذائية الأساسية وجعلها مطابقة لما هو معمول به دوليا، على أن تضم مستقبلا بالإضافة إلى القمح اللين والصلب والحليب، البقول الجافة الأربعة (الأرز واللوبيا والعدس، الحمص)، وكذا القهوة والسكر والشاي والزيت والطماطم، وهي المواد التي تعتبر أساسية بالنسبة لسلة الغذاء المعتمدة على نطاق واسع من طرف العائلات الجزائرية.    
• وتابع تومي، أن إنشاء ديوان قومي للتجارة، لا تمنعه قوانين منظمة التجارة العالمية، مما يرفع الحرج عن الحكومة الجزائرية التي تحاول منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي الانضمام إلى المنظمة. على أن تكون المهمة الرئيسية للديوان منع الاحتكار وحالات الهيمنة التي يمنعها قانون المنافسة الجزائري منذ 2003، إضافة إلى قيامه بامتصاص فائض السلع كلما انخفضت الأسعار، لمنع تعرض المنتجين المحليين للخسارة، وإغراق السوق كلما سجل ارتفاع للأسعار بشكل غير مبرر وبشكل مبالغ فيه يتعارض مع شروط هوامش الربح المتضمنة في قانون المنافسة.
• وأشار المتحدث إلى ضرورة إسراع الدولة في العودة للاستثمار في قطاع إنتاج السكر والزيت، الذي تسبب تخليها عنهما قبل عشرية في تحويل الاحتكار العمومي إلى احتكارات خاصة تبين خطرها على الأمن الوطني، مضيفا أن عودة الدولة أكثر من ضرورية بالنظر إلى مسؤوليتها المباشرة، وخاصة في الشق المتعلق بالتخلي عن الفئات الهشة والاكتفاء بتحصيل رسوم وضرائب عالية جدا على بعض السلع الأساسية، ومنها السكر والزيت، حيث تعتبر الضرائب والرسوم المطبقة على هذه المواد بالجزائر الأعلى في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يتعدى ما تحصل عليه الخزينة العمومية (47 % بالنسبة للزيت والسكر)، ما يحصل عليه المنتجون في دول المنشأ، وأخطر من ذلك فإن سعر السكر بالجزائر يتجاوز 1 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون، مقابل 0.01 % بفرنسا، كما أن سعر زيت الطعام يعادل 4 %، وهي مستويات عالية جدا بمعايير حساب القدرة الشرائية لمواطني دولة ما. 
• وتشير أرقام الديوان القومي للإحصاء التابع للحكومة أن 70 % من العمال الجزائريين يتلقون متوسط أجور يقدر بـ20 ألف دج، يوجهون 80 % منها للمواد الغذائية الأساسية.