مالية.. هذه أبرز الإعفاءات الضريبية المقررة في 2024 

تضمن قانون المالية لسنة 2024 جملة من التدابير الضريبية التي حملت عددا من الإعفاءات الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستثمار.

وفصلت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها الاجراءات الجديدة التي تضمنها القانون وذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي ترتكز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين واجراءات  ضريبية ترمي اساسا الى دعم الاستثمار والاقتصاد وتعبئة الموارد الجبائية ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، والتسهيلات الجبائية ومنها:

1- الإعفاء من الـ TVA لبعض المواد واسعة الاستهلاك

ففي إطار الاجراءات الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطن، يتعلق الامر بشكل خاص بالإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد واسعة الاستهلاك وهذا الى غاية 31 ديسمبر 2024، لعمليات استيراد وبيع البقوليات والارز الموجهة للاستهلاك البشري والبيع المتعلق بالفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

كما يعفى الدقيق العادي والممتاز والسميد من الرسم على القيمة المضافة بغض النظر عن الوجهة المخصصة لاستعماله، وفق ذات البيان الذي لفت في ذات الصدد الى تمديد الآجال الممنوحة لمستوردي ومحولي الزيت الخام للصويا لمباشرة عمليات انتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية “من أجل توفير مادة الزيت الغذائي بالكمية الكافية في السوق الوطنية”.

وتم ايضا خفض حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر ذات 48 صفحة الصادرة في الجزائر او تلك الصادرة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

2- تمديد الإعفاء من الـ TVA على الانترنيت الثابت

ومن أجل تسهيل وتحسين الولوج للانترنت الثابت، جرى تمديد الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة لغاية 31 ديسمبر 2026 للتكاليف والاتاوى المرتبطة بخدمات النفاذ الثابت لشبكة الانترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار والموجهة حصريا لتوفير خدمات الانترنت وايواء المواقع وتصميمها وتطويرها والصيانة ذات الصلة بمواقع الواب.

3- تم إلغاء الرسم على النشاط المهني

أما في الجانب المتعلق بدعم الاستثمار والاقتصاد، فقد تم إلغاء الرسم على النشاط المهني والذي من شأنه “التأثير ايجابا على تحسين مناخ الاعمال وهذا بخفض العبء الجبائي على الشركات”، حسب مديرية الضرائب، مضيفة أنه تم بموجب قانون المالية للعام الحالي تعديل معدل الضريبة الجزافية المطبقة على نشاط المقاول الذاتي من 5 الى 0.5 بالمائة.

4- إعفاء رقم الاعمال الناتج عن انشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة

ومن بين التدابير المدرجة لدعم القدرة الشرائية، إعفاء رقم الاعمال الناتج عن انشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة، حيث نص قانون المالية 2024 على “توسيع مجال الاعفاء الممنوح بعنوان الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات ليشمل الضريبة الجزافية الوحيدة فيما يتعلق برقم الاعمال الناتج عن ممارسة انشطة جمع وبيع الحليب”.

وفي ذات الجانب، مدد قانون المالية 2024 تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة الى النفايات القابلة للتثمين من الورق والمطاط والاطارات المطاطية غير المستعملة وزيوت المحرك وعلبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة وزيوت التشحيم وزيوت ومواد دسمة غذائية ومجمعات تحتوي على الرصاص.

تنشيط البورصة

وأقر قانون المالية ايضا مزايا جبائيه لتعزيز السوق المالية من خلال تشجيع الشركات للجوء اليها لتغطية احتياجاتها التمويلية، حيث تم في هذا الشأن تجديد، لمدة 5 سنوات ابتداء من 1 يناير 2024، الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات على مداخيل الاسهم والاوراق لمماثلة لها والمسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة او مداخيل السندات والاوراق المماثلة لها ذات الاقدمية.

5- اعفاءات من الضريبة على الدخل الاجمالي للمدخرين لتشجيعهم في إطار برامج السكن العمومي.

ومن اجل تطوير نشاط التأمين التكافلي تم استثناء المداخيل المتأتية من التوظيف المالي الالزامي المحققة من طرف شركات التأمين التكافلي من الاساس الخاضع للضريبة على ارباح الشركات، وفق ما جاء ذكر به بيان المديرية العامة للضرائب.

ويتضمن قانون المالية للعام الجاري، من جانب اخر، تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة المطبق على عمليات استيراد المدخلات الموجهة لتكاثر المائيات وتوسيعها الى تلك المتعلقة بالمدخلات الموجهة لتربية المائيات، فيما كرس الاعفاء من رسم الفعالية الطاقوية لعمليات تصدير المنتجات التي تعمل بالكهرباء والغاز والمنتجات النفطية والمصنعة محليا.

أما عن الاجراءات الرامية لتعبئة الموارد الجبائية، ذكرت مديرية الضرائب بانه جرى رفع نسبة الضريبة التكميلية على ارباح شركات انتاج التبغ والرسم الاضافي على المنتجات التبغية من 37 الى 50 دج عن كل علبة.

من جهة أخرى، ستتدعم موارد الصندوق الوطني للتقاعد برفع مساهمة التضامن من 2 الى 5 بالمائة على عمليات استيراد المواد والمدخلات التي تدخل في انتاج التبغ وتأسيس الرسم المحلي للتضامن على انشطة نقل المحروقات بواسطة الانابيب.

كما يتضمن قانون المالية 2024 جملة من التدابير الرامية الى دعم الجماعات المحلية ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تسهيلات في مجال الاجراءات المتعلقة بالقضايا محل نزاع.