مالي تعرض على الجيش الجزائري مطاردة الإرهابيين داخل أراضيها

قال مصدر عسكري في مالي أن بلاده دعت القوات الجزائرية التى تطارد منفذي عملية تين زاواطين فجر الأربعاء بتمنراست إلى “مطاردة هذه العناصر الإرهابية داخل أراضيها”، وجاء هذا التصريح أو العرض المتجدد من طرف مالي بعد مساهمتها غير المباشرة في تمويل الجماعات الإرهابية من خلال عدم تعاونها في تطبيق اتفاق يجرم دفع الفدية للإرهابيين الذي صادق عليه الإتحاد الإفريقي سنة 2009 باقتراح من الجزائر، حيث خرقت مالي هذا الإتفاق شهر فيفري الفارط عندما أفرجت عن إرهابيين مطلوبين من طرف العدالة الجزائرية، مقابل إطلاق الإرهابيين لسراح الفرنسي بيار كاميت المحتجز لديهم كرهينة، وكان ذلك لقاء قيام فرنسا بدفع فدية للإرهابيين.

• وقال المصدر المالي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء “يمكن للجيش الجزائري عبور الحدود وملاحقة أي مهاجم في أي مكان عبر أراضي مالي”، وأضاف “إذا كانوا في أراضي مالي فليأتوا ويلاحقوهم”، في إشارة منه إلى العناصر التي نفذت العملية التي ذهب ضحيتها 11 عنصرا في حرس الحدود التابعين للدرك الوطني، والذين يمكن أن يكونوا قد فروا باتجاه الأراضي المالية، لعلمهم بأن القوات الجزائرية لن تطاردهم خراج الحدود الجزائرية.
• وقد أرسلت قوات الأمن تعزيزات إضافية من الجيش الجزائري إلى منطقة الاعتداء لتغطية المناطق المتاخمة للحدود مع مالي وملاحقة منفذي الهجوم، وشرعت في عمليات تمشيط واسعة للمنطقة، خاصة بعد إعلان ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في منشورات ألقاها في منطقة الكمين على الحدود بين مالي والجزائر تبنيه للعملية التي نفذت غداة تصريحات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح في رسالة له بمناسبة تخرج دفعات جديدة من ضباط الجيش الجزائري بالأكاديمية العسكرية بشرشال الأسبوع الفارط “أكد فيها عزم قوات الجيش والأمن الجزائري على تطهير البلاد من المجموعات المسلحة ومخيرا الإرهابيين بين العودة إلى جادة الصواب والإمتناع عن معاداة شعبهم والاستفادة من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أو مواجهة الموت المحتوم”.
• وسبق للجرزائر ان رفضت هذا، وقال محللون ان طرحه مجددا لن يغير الأمر باعتبار ان الجزائر لا تسمح لنفسها بالقيام بعمليات عسكرية خارج حدودها، بنفس الشدة التي ترفض بها تواجد قواعد عسكرية أجنبية أو جيوش أجنبية داخل أراضيها.