مالي تعلن حالة الطوارئ عشية انطلاق حملة الرئاسية

رفعت السلطات المالية أمس حالة الطوارئ السارية في مالي منذ 12 جانفي غداة التدخل العسكري الفرنسي، عشية بدء حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى جولتها الأولى في 28 جويلية الجاري، وسط مطالب محلية ودولية بإرجائها إلى موعد آخر.

ويشكل الإجراء الذي اعلنته وزارة الأمن مؤشرا على عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية في بلد شهد أخطر أزمة في تاريخه الحديث، بعد ان فرضت حالة الطوارئ في 12 جانفي بعد يومين من الهجوم المفاجئ الذي شنته على جنوب البلاد مجموعات مسلحة كانت تسيطر على شمال مالي  .

واتخذت السلطات المالية قرار رفع حالة الطوارئ التي مددت مرتين منذ جانفي، عشية انطلاق حملة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي يشارك فيها 28 مرشحا بينهم امرأة واحدة، من بينهم رؤساء حكومة سابقون هم ابراهيم ابوبكر كيتا والشيخ موديبو ديارا وموديبو سيديبي وسومانا ساكو وسومايلا سيسي الرئيس السابق للجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب افريقيا.

ومن شأن هذه الانتخابات ان تنهي المرحلة الانتقالية التي بدأت في أفريل 2012 بعد الانقلاب الذي أطاح في 22 مارس بنظام الرئيس أمادو توماني توري وادي إلى سقوط شمال مالي بين ايدي الجماعات الارهابية طيلة تسعة اشهر.

وانتقد الوزير السابق ومهندس الاتفاق المبرم في واغادوغو في 18 جوان الماضي بين باماكو وحركة تمرد التوارق، والمرشح للرئاسيات تيبيلي درامي بشدة تنظيم الانتخابات مبكرا، معتبرا على غرار العديد من المحللين بما فيهم مجموعة الأزمات الدولية، ان “الظروف ليست متوفرة” لهذه الانتخابات، وان عدم الاستعداد لها قد يؤدي إلى اقتراع “مرتجل” و”فوضوي”.