“ما دام دليلة” تبيع سكنات تساهمية وهمية مقابل 40 و200 مليون

التمس أمس، النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة ضد عون أداري كانت تشتغل ببلدية باب الزوار، وتدعى (ف.س) والتي تورطت في النصب على 11 ضحية أوهمتهم بتأمين لهم سكنات اجتماعية تساهمية، وكانت تسلمهم قرارات استفادة مزوّرة، مقابل ظفرها بأموال معتبرة. الواقعة كلفتها جنحة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وامتثلت لتحاكم من جديد أمام مجلس قضاء الجزائر، بعد استئناف جميع الأطراف في الحكم الابتدائي الصادر في حقها عن محكمة الحراش، والذي قضى بإدانتها بـ5 سنوات حبسا نافذا.

المتهمة المتواجدة رهن الحبس، تم توقيفها بعد شكاوى الضحايا إلى مصالح الأمن، ومنهم حلاقة صرحت أنها تعرفت على شخص المتهمة التي كانت تتردد على محلها للحلاقة، و أخبرتها بأنها عاملة ببلدية باب الزوار، وبعد حديث بينهما حول أزمة السكن، عرضت المتهمة على الضحية فكرة مساعدتها للحصول على سكن اجتماعي تساهمي، وطلبت منها إحضار ملف إداري ومبلغ 40 مليون سنتيم. وبعد مرور يومين سلمت المتهمة للضحية قرار استفادة من سكن اجتماعي مكون من 4 غرف متواجد على مستوى حي الموز، يحمل توقيعا مزوّرا لمير بلدية باب الزوار، وختم البلدية، إضافة لمفتاحين للمنزل الوهمي. وسلمتها الضحية أيضا ملفا لأبنها و40 مليون سنتيم أخرى، واقترحت الموضوع على أفراد عائلتها وأصدقائها للاستفادة من سكنات، وهو ما مكّن المتهمة من الحصول على أموال معتبرة تراوحت بين 40 و200 مليون سنتيم.