ما لا يعرفه المواطن عن الأسباب الحقيقية لانقطاع الكهرباء

بلغ الإنتاج الإجمالي لشركة سونلغاز 8200 ميغاوات مقابل ذروة استهلاك مقدرة بـ 6037 ميغاوات، ما يعني أن الجزائر لا تعاني من مشكلة إنتاج بقدر ما تعاني من مشكلة في تسيير الطاقة الكهربائية التي تتوفر لديها منذ تحرير القطاع للأجانب وبناء محطات إنتاج كهرباء بالشراكة مع الأجانب في كل من سكيكدة (شركة كهرباء سكيكدة) والبرواقية بولاية المدية وشركة كهرماء بأرزيو بولاية وهران.

• وتتوفر هذه المحطات التي أنجزت برأس مال مختلط جزائري – أجنبي، على طاقة إنتاج مقدرة بـ 1500 ميغاوات، ما يعني أن توقف هذه المحطات عن الإنتاج بحجة الصيانة الدورية هو الذي أرغم سونلغاز على اللجوء إلى تزويد السكان بالكهرباء بالتناوب، على الرغم من توفر سونلغاز على حق تسخير هذه المحطات لتزويد السوق المحلية عند الحاجة، إلا أن هذه الشركات تسبق في طلب الإذن من مسؤوليها الأجانب.
• وسجل الطلب على الكهرباء خلال السنوات الماضية، ارتفاعا محسوسا بلغ 7 بالمائة سنة 2007 و11 بالمائة السنة الجارية، نتيجة الانفجار الذي عرفه قطاع السكن في إطار مشروع مليون وحدة سكنية الذي أقره الرئيس، حيث لم تتوقع سونلغاز تسليم حوالي 500000 مسكن في ظرف سنتين، ما يستوجب ربطها بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الطلب على الكهرباء الذي صاحب انطلاق مئات من الورشات في إطار برنامج تعزيز النمو، وهو ما لم تتوقعه شركة سونلغاز في الوقت المناسب، أي سنة 2004، فضلا عن الانتشار الكثيف لاستعمال المنتجات الكهرومنزلية المقلدة التي تستهلك كميات مرتفعة جدا من الطاقة الكهربائية، مقارنة بالمعدل العالمي، خاصة الإقبال الواسع على استعمال أجهزة التبريد نتيجة للتغير المناخي الذي مس الجزائر، على غرار كثير من الدول التي سارعت إلى فرض إجراءات ردعية للحد من إنتاج وتسويق أجهزة التكييف والثلاجات والسخانات المقلدة، والاستهلاك غير العقلاني للطاقة من طرف شركات مفلسة تابعة للقطاع العام بعضها لم يدفع حقوق الكهرباء لأزيد من 15 سنة.
• وأرجع خبراء سونلغاز المشكل المسجل في السنوات الأخيرة، إلى تزايد حالات سرقة الكهرباء من طرف سكان التجمعات السكانية العشوائية التي انتشرت بشكل خطير حول حواف المدن خلال السنوات الأخيرة والتي رفعت عمليات الربط غير القانوني لحوالي مليون ربط باعتراف إدارة سونلغاز، ما رفع نسبة الكهرباء التي تخسرها المجموعة إلى أزيد من 30 بالمائة سنويا جراء التسيير السيء للشركة خلال السنوات الماضية، وهي وضعية كارثية ورثها الرئيس المدير العام الحالي الذي وجد نفسه شبه عاجز على التحرك في حقل مملوء بألغام قديمة جدا.
• وتتسبب عمليات الربط العشوائي وسرقة الكهرباء في خسارة سنوية للطاقة على الشبكة تتجاوز 30 بالمائة سنويا، ما يدفع المصالح التجارية للشركة إلى معاقبة المستهلكين المعروفين، أي أصحاب البيوت المربوطة بشكل قانوني، حيث يتم تضخيم فواتير الاستهلاك عن طريق تحايل معقد في عملية حساب الاستهلاك، يتمثل في التأخر في إرسال فاتورة الاستهلاك الحقيقية لعدة أشهر ثم القيام بإعداد فاتورة متراكمة على أساس سعر مرجعي أعلى، وبالتالي يجد المشترك نفسه مرغما على دفع مقابل لكميات لم يستهلكها في الحقيقة.
• وانتقد هؤلاء بعض الممارسات التقليدية داخل المجموعة ومنها اللجوء إلى توقيف عدة محطات خلال الصيف بحجة القيام بعمليات الصيانة السنوية، على الرغم من معرفة الجميع بالارتفاع المسجل في الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف، الذي أصبح يعرف موجات حر لا تقاوم في كثير من مناطق البلاد، ويشير مختصون إلى أن الصيانة يمكن إجراؤها في كل وقت وليس خلال موسم الصيف تحديدا.
• وبالعودة إلى التوقعات التي وضعتها شركة سونلغاز سنة 2000 والتي تغطي العشرية الحالية الممتدة إلى غاية 2010، نجد أن الشركة لم تضع في حساباتها تزويد مليون وحدة سكنية جديدة بالكهرباء وآلاف الأقسام الدراسية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تزويد عشرات الإقامات الجامعية والوحدات الصناعية، وفي مقدمتها 13 محطة لتحلية مياه البحر التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية، فضلا عن الوحدات الصناعية التي شيدت خلال السنوات الماضية، ومنها محطات إنتاج الإسمنت التي بيعت لشركة لافارج الفرنسية، وانطلاق مشاريع ميترو وترامواي العاصمة وغيرها، ما وضع سونلغاز في ورطة لا تتحمل مسؤوليتها لوحدها.