ما هو موقف فرنسا من أحداث مالي؟

دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ بسبب “الانقلاب العسكري” الذي وقع في مالي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين أمميين قولهم، إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً طارئاً بعد ظهر الأربعاء، حول الأزمة في مالي بطلب من فرنسا والنيجر.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان، إن بلاده تتابع بقلق الأحداث التي جرت في مالي.

وعبّر عن إدانته بشدة لهذه “الحادثة الخطيرة”، وقال إن فرنسا “ستواصل دعمها لسيادة وديمقراطية مالي”، حسب تعبيره.

والثلاثاء، اعتقل عسكريون متمردون رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.

فيما أعلن كيتا، في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.

وأضاف رئيس مالي: “لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة”.

https://twitter.com/ReutersAfrica/status/1296023319226068992

وتعهد الجنود الذين أطاحوا برئيس مالي وحكومته، الأربعاء، باستعادة الاستقرار والإشراف على عملية الانتقال نحو إجراء انتخابات خلال فترة زمنية “معقولة”.

ولم يتضح حتى ظهر الأربعاء من الذي يقود التمرد. لكن متحدثاً باسم المتمردين، الذين يطلقون على أنفسهم الجبهة الوطنية لإنقاذ الشعب، قال إنهم تحركوا للحيلولة دون تفاقم الفوضى في البلد.

وسرعان ما ندد شركاء إقليميون ودوليون لمالي بالانقلاب العسكري إذ يخشون أن يؤدي سقوط كيتا إلى تفاقم حالة انعدام الأمن في البلد وزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بأسرها في غرب إفريقيا.

ودعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب إفريقيا، الأربعاء، الجنود الذين نفذوا الانقلاب العسكري إلى إطلاق سراح الرئيس وغيره من كبار المسؤولين.

وقالت المجموعة في بيان: “يعبر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي”، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

ومنذ جوان، يخرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة؛ بسبب ما يقولون إنها إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد.

وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة في وقف موجة الاستياء.

لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات الانضمام إلى حكومة لتقاسم السلطة.