ما وراء بيان الرئاسة حول إصلاحات الـ”دي آر آس”
-
-
12768
-
0
فجّر البيان التوضيحي الذي أصدرته رئاسة الجمهورية بشأن التغييرات التي تعرفها دائرة الاستعلام والأمن، جملة من التساؤلات حول توقيت هذا البيان وخلفياته، والسياق الذي جاء فيه.
كان بيان رئاسة الجمهورية قد أوضح أول أمس الخميس، أن ما يحدث على رأس جهاز المخابرات هو عملية مستمرة لإصلاحات بدأت قبل ربع قرن، وتهدف“إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية“، والتي أبرزها قرار رفع حالة الطوارئ في العام 2011، حمل البيان ثناء على الدور الذي لعبته دائرة الاستعلام والأمن في الحفاظ على الدولة، وعلى“الكفاءة العالية” لإطارات هذه المصلحة، التي كانت بمثابة رأس الحربة في الأزمة الأمنية التي عاشت البلاد على وقعها خلال العشرية الحمراء.
جاء هذا البيان بعد نحو شهر من إبعاد الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، من رئاسة قسم المخابرات، وهو الذي قضى في هذا المنصب نحو ربع قرن، قرار أسال ولا يزال الكثير من الحبر، مثلما أحدث ارتدادات متعددة الأبعاد.
وخلال هذه المدة، ظل المشهدان السياسي والإعلامي ملتهبين بالتحاليل والقراءات، تراوحت بين نظرية المؤامرة من جهة، والتطور الطبيعي للأشياء من جهة أخرى، غير أن التطورات التي طفت إلى السطح مؤخرا، غلبت لدى البعض الفرضية الأولى.
فالعميد عبد القادر آيت وعرابي المعروف بـ“الجنرال حسان” الذي يعتبر الذراع الأيمن السابق للفريق توفيق، لا يزال محبوسا بسجن الناحية العسكرية الأولى بالبليدة بتهم ثقيلة منذ ما يقارب الشهرين، مثله مثل العميد المتقاعد حسين بن حديد، الموقوف بسجن الحراش، منذ نحو أسبوعين في انتظار المحاكمة.
كما جاء الجدل حول أمر التوقيف “الوهمي” الصادر ضد رجل الأعمال، يسعد ربراب، ليدخل البلاد في دوامة جديدة من الجدل.. فعلى الرغم من نفي جميع المسؤولين وعلى اختلافهم، وجود أمر توقيف ضد مالك “مجمع سيفيتال“، إلا أن الرجل خرج ليفاجئ الجميع بطلبه ضمانات من رئيس الدولة ومن نائبه في وزارة الدفاع، وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، كي يعود للجزائر، وعندما يصدر تصريح من هذا القبيل من رجل بوزن ربراب، فإن باب الشكوك تفتح على مصراعيها، للتفكير في وجود أشياء تحدث بعيدا عن الأنظار، وهذا لا يخدم لا سمعة ولا استقرار، وخاصة اقتصاد البلاد الذي يعاني من أزمات متعددة، آخرها ما تعلق بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومما يغذي هذا الجدل، هو الانطباع السائد لدى الكثير من المتتبعين، بأن يسعد ربراب يعتبر من “خواض المحظيين” عند الفريق التوفيق، فإمبراطوية “سيفيتال” نشأت وترعرعت في ظل قيادة “الفريق” لجهاز المخابرات، بل يكاد عمرها يتساوى وعمر بقاء توفيق على رأس الـ“دي آر آس“، وخلال هذه الفترة حصل ربراب على قروض وتسهيلات من البنوك وبضغط من جهات نافذة (الجنرال تواتي)، كما أكده مرارا رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، مكنته من السيطرة على قطاعات حساسة في الاقتصاد الوطني، مثل الصناعات الغذائية بنحو 80 بالمائة (الزيت والسكر)، وحتى السيارات المستوردة.
ومما سبق، كان لزاما على الرئاسة باعتبارها صاحبة قرار إعادة هيكلة دائرة الاستعلام والأمن، أن تضع النقاط على الحروف، وتؤكد بأن ما أقدمت عليه، لا يعدو أن يكون مجرد حلقة في مسلسل الإصلاحات التي باشرتها، وأن الأمر لا يتعلق بالأشخاص، بقدر ما يستهدف تحسين جودة عمل هذا الجهاز، الذي قيل بشأنه الكثير وخاصة بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منشأة الغاز بتيڤنتورين (عين أمناس) في جانفي 2013.
كما أن الإشارة إلى أن عمر هذه الإصلاحات يعود إلى ربع قرن، وهو عمر بقاء الفريق توفيق على رأس الجهاز، يعطي الانطباع أيضا بأن مسؤول الجهاز السابق، أدى مهمته ولا بد من دم جديد ليكمل المسيرة.
