زيارة جديدة مرتقبة في جانفي لموفود ساركوزي
مباحثات رافاران تحرز اختراقا في ملفات12مشروعا استثماريا
خلصت المباحثات التي خاضها جان بيار رافاران، موفد الرئيس الفرنسي، مع المسؤولين الجزائريين، إلى تسوية ملفات12مشروعا استثماريا عالقا، تخص قطاعات التأمينات والصيدلة والنقل والطاقة والمناجم والصناعة الغذائية، وهي قطاعات تعتزم باريس ولوجها بقوة.
-
ومن بين الملفات التي وجدت طريقها للحل النهائي، مصنع الشركة الفرنسية “ألستوم” الموجه لتركيب وصيانة قاطرات الترامواي، تحسبا لتزويد مشاريع الترامواي التي أطلقتها وزارة النقل، ومشروع الشراكة المرتقب بين الشركة الجزائرية للتأمينات ونظيرتها الفرنسية “ماسيف”، الذي ينتظر تجسيده مطلع العام الداخل، وكذا الشراكة بين بنك التنمية الريفية، ونظيره الفرنسي بنك التنمية المحلية، فضلا عن إنشاء مصنع لتكرير السكر بين مؤسسة “لابال” الجزائرية و”كريستال يونين “الفرنسية. ويضاف إلى ذلك ملف رونو الذي قطع أشواطا متقدمة حسب ما جاء على لسان وزير الصناعة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، والمبعوث الفرنسي، والذي ينتظر أن ينتج أربعة موديلات من علامة رونو، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ75 ألف سيارة، لتصل مجمل المشاريع التي تجازت حالة الاحتقان، 12 مشروعا، حسب موفد الرئيس الفرنسي للجزائر. في حين تبقى ملفات أخرى تنتظر جولات جديدة من المباحثات، على غرار ما تعلق بمصنع “صانوفي أفونتيس” للمنتدجات الصيدلانية، ومركب للصناعات البيتروكيماوية تابع لشركة توتال، ومشروع “سان غوبان ” لإنتاج الأدوات الزجاجية، وآخر متخصص في معالجة الحليب ومشتقاته.
-
وينتظر أن يعود جان بيار رافاران للجزائر، للمرة الثالثة في إطار المهمة التي كلفه بها ساركوزي، مطلع العام المقبل، لمواصلة مساعيه الرامية إلى تذليل العقبات التي تعترض طريق العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وباريس، بعدما يكون قد رفع حزمة من انشغالات الطرف الجزائري إلى مسؤولي بلاده.
-
وتقول السلطات الجزائرية إن الاستثمارات الفرنسية قليلة مقارنة بحجم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، حيث لم تتوقف عن معاتبة باريس بخصوص هذه المسألة، وهو ما جسده تأكيد وزير الصناعة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بُعيد استقباله موفد ساركوزي.
-
واستجابة لهذا الانشغال، قال رافاران إنه سيعود للجزائر في جانفي أو فيفري المقبل، على أقصى تقدير، من أجل الإعداد مع السلطات الجزائرية، لإقامة منتدى مشترك حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقرر أن يكون مبدئيا خلال شهر ماي أو جوان المقبل.