مبادرة “لمّ شمل” الإسلاميين لا تنافس أي مشروع سياسي آخر

قلل عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية من حجم الانتقادات التي طالت مبادرة “لم شمل” أبناء الحركة الإسلامية، والاتهامات التي أشيعت حول رغبة هذا الأخير في كسب ورقة سياسية من وراء طرح هذا المشروع في الوقت الراهن، مرجعا ذلك إلى جهل العديد منهم لفحوى المبادرة التي لم يتوان في الاعتراف بكونها غامضة تحتاج إلى تنظيم لقاء وطني للتعريف بها.

وعاد عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية وعدد من رفاقه ضمن مبادرة لم شمل أبناء الحركة الإسلامية إلى عقد لقاء ثان مع وسائل الإعلام، أمس، بمقر الحزب لم يخصص كما أعلن عنه القائمون لتقييم المبادرة التي طرحت قبل 10 أيام، وإنما خصص لإعادة شرحها، خاصة أن أصحاب المبادرة اعترفوا بوجود لغط كبير بسبب سوء فهمها، لاسيما من بعض قيادات الحركة الإسلامية التي سارعت إلى اتهام رئيس جبهة العدالة والتنمية بالالتفاف حول هذه المبادرة لدواع سياسية.

وفي هذا الصدد، جدد رئيس جبهة العدالة والتنمية، تأكيده على كون هذه المبادرة هي عمل سياسي ليس ببديل عن الموجود أو حتى ينافسه بل جاء لتقديم الإضافة في ذلك التطورات التي تشهدها الساحة السياسية، مضيفا أن النداء قد وجه للمعنيين بالمشروع الإسلامي دون مفاضلة ولا تمييز قائلا: “إن المبادرين لا يرون في مبادرتهم بديلا عن الأحزاب القائمة ولا ضارة لها تقوم على أنقاضها“، بل هي تكمل المشروع، متعهدا باستعداد القائمين عليها لتنظيم لقاء وطني أيام 19/20/21  من هذا الشهر بولاية الطارف تكون فضاء يلتقي فيها القائمون على المشروع لشرح المبادرة والتشاور حولها.

 وبخصوص الأسماء التي لبت نداء المبادرة، قال عز الدين جرافة القيادي السابق في حركة النهضة إن صدى المشروع كان واسعا والدليل هو رغبة العديد من أبناء الحركات الإسلامية في الانضمام إليها قائلا: “الشخصيات التي كانت ضمن التكتل الإسلامي في وقت سابق أبدت كلها رغبة في الانضمام إلى هذا المسعى”، مضيفا أن لم شمل أبناء الحركة الإسلامية هو مبادرة وليس مشروعا، لذلك وجب أن يكون لها أذان سياسي وهو ما حصل في اللقاء الذي نظم قبل 10 أيام، من جهته، شدد محمد بوليحة القيادي السابق في حركة الإصلاح في مداخلة له على ضرورة وجود تكتلات قوية تسعى لإقامة ديمقراطية في ظل تمسك السلطة بموقفها الرافض للتغيير، وذلك لن يتحقق دون مشاركة قوية من جمعيات وأحزاب وممثلي المجتمع المدني.