المعارضة المصرية تصرّ على رحيله وتكشف الخديعة
مبارك يشعل النار في الشارع المصري
اعتبر حمدين صباحي ما جاء في خطاب الرئيس التفاف على مطالب الحركة الوطنية، وقال إنه كان على الرئيس أن يطالب أيضا بتعديل المادة 88 من الدستور، وهي التي تتيح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات إضافة إلى المادتين 76 و77 من الدستور التي طالب الرئيس بتعديلهما، ورأى أنها مادة جوهرية، مشيرا إلى أن عدم الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يتيح تزويرها ويفرغ هاتين المادتين من مضمونهما، وقال صباحي إنه كان يتوّقع أن يدعو الرئيس الى جمعية وطنية تضع دستورا جديدا لا مجرد ترقيع الدستور القائم.
- وقال منير فخري عبد النور أن الوضع الذي تمر به مصر جد خطير ويجب التعامل معه بقدر كبير من الحكمة وعلينا ان نتعامل مع رأس الدولة باحترام نظرا لتاريخه الذي يراه البعض مشرفا قبل ان يضيف “دعونا نعترف أن الرئيس فقد شعبيته في مصر”.
- وعن المطالب التي نادت بها المعارضة، قال عبد النور انها مطالب مشروعة وأهداف يتمني تحقيقها، ولكنها غير عملية، مبررا ذلك بأن الدستور المصري يضع كل السلطات التي تنوي المعارضة تغييرها في قبضة شخص واحد فقط وهو رئيس الدولة، موضحا انه لا يمكن حل مجلسي الشعب والشوري او عمل استفتاء لتشكيل وزراة جديدة إلا من خلال الرئيس وهذا ما نص عليه دستور البلاد.
- وعقب سكرتير حزب الوفد بأن تحقيق هذه المطالب لن يتم الا بانتقال السلطة بطريقة شرعية ودستورية، مستطردا ان البحث الدستوري موجود، ويجب طرحة على الرأي العام، ونحن في ظرف تاريخي مختلف منذ ان فتحت مصر صفحة جديدة يوم 25 يناير السابق، فدعونا نفتح هذه الصفحة بطريقة دستورية حتى لا تقع اي فوضي ربما تتكلف البلاد بسببها الكثير.
- ومع استمرار الاضطرابات في مصر، أكد عددمن الاقتصاديين ان مصر تواجه أزمة اقتصادية بسبب الأحداث الأخيرة، حيث قال د. جودة عبد الخالق، استاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع أن مجرد خروج البلطجية للشوارع ونهبها للمحلات التجارية والبنوك يؤثر بالتأكيد على الاقتصاد في مصر.. بل ويفقده الكثير من قوته.. فمثلا اذا فوجئ صاحب محل تجاري بسرقة محتويات مشروعه، فهذا سيعطله كثيرا عن ممارسة نشاطة التجاري، وبالتالي تتوقف معاملاته مع الأنشطة الأخرى المصاحبة والتي تساعده في ممارسة نشاطه مما يؤثر علي النشاطات الأخرى بالسلب، هذا بالإضافة إلى عدم قدرة صاحب المحل على صرف مرتبات العاملين معه، فالاقتصاد حلقات مترابطة لا يمكن تجزئتها.
- وعن تأثير حظر التجوال على الاقتصاد المصري والذي اضطرت القوات المسلحة لفرضه لحفظ أمن الشارع المصري .. يقول د. جودة ان مجرد اقتناص ساعات من العمل وإجبار أصحاب الأنشطة التجارية على غلق محلاتهم ساعات الحظر.. هذه الساعات كفيلة بتحقيق خسائر فادحة لأصحاب الأنشطة التجارية بشكل مباشر وغير مباش، لكن بصفة عامة ستكون الخسائر بالمليارات.
- أما الدكتور كامل عمران، عميد كلية الاقتصاد والإدارة جامعة 6 اكتوبر، فقد أكد أن مجرد الشعور بعدم الاستقرار في الشارع يضرب الاقتصاد في مقتل.. وأكبر مثال على ذلك انهيار البورصة المصرية والانخفاض الشديد في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، هذا الشعور بعدم الاستقرار أكده بلطجية وحرامية الأنشطة التجارية عندما قاموا بأعمال النهب والسرقة، وما نشاهده في وسائل الاعلام المختلفة من تدمير ونهب للمحلات التجارية بالإضافة إلى حظر التجوال المفروض لحفظ أمن الشارع المصري ستكون الخسائر بمئات الملايين.
- وأكد الدكتور محمد يوسف عميد كلية التجارة واستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الخسائر ستكون بالملايين.. لكن لا يستطيع أحد الآن الوصول للرقم التقريبي “ز”، فعمليات السلب والنهب والتخريب التي قام بها بعض الخونة والبلطجية ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري في ظل هذا الإنفلات الأمني، وهذا التاثير سيكون له دور مباش وآخر غير مباشر، فالمباشر سيكون رأسا على أصحاب المحلات وغير المباشر على المستفيدين من النشاط التجاري سواء كان المواطنون او العاملون بالنشاط او الأنشطة الأخرى المكملة التي تساعده على الإكتمال لتصلح سلعته للبيع.
- ويؤكد د. محمد يوسف ان الأسعار سترتفع بشكل كبير، خاصة السلع الغذائية الأساسية وذلك نتيجة لنقصها وزيادة الطلب عليها من جانب وجشع بعض التجار الذين قد يستغلون الموقف لتحقيق مكاسب سريعة وكبيرة وبأي حال من الأحوال لا يمكن السيطرة على ارتفاع الأسعار لغياب الرقابة عليها في مثل هذه الظروف القاسية، كما ان حظر التجوال سيقتضي ساعات طويلة من النشاط الاقتصادي كانت كفيلة بتحقيق مكاسب معقولة.. خاصة في النشاطات الليلية كالمسارح والسينمات والمطاعم وسائقي التاكسي وغيرهم.