مبارك سيٌخلى سبيله ومن حقه رفع دعوى قضائية للتعويض

بعد أن براته المحكمة ونجليه رفقة وزير داخليته و6 من كبار مساعديه، لم تتأخر أصوات “قانونية” في مصر زعمت ان الوضع القانوني الآن سيسمح لمبارك برفع دعوى قضائية مطالبا بتوعيضه عن 6 أشهر كانت تنقصه لإكمال عهدته الرئاسية!.

قال الخبير القانوني، المستشار نور الدين على، إن أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، جاءت بعد استقرار عقيدة هيئة المحكمة بعدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم، لافتا إلى أنه يمكن للنيابة العامة الطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض، مع إخلاء سبيل المتهمين.

وأضاف على في تصريح لـ “فيتو”، أن من حق المخلوع بعد ذلك الحكم أن يتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بتعويض لعدم تمكنه من استكمال مدته الرئاسية، نظرا لأنه لم يتقدم باستقالته من المنصب الرئاسي ولكنه تم إعلان تخليه عن المنصب، لافتا إلى أن ذلك اللفظ “التخلي” ليس له أي سند قانوني أو دستوري، وهو ما يمنحه الحق في المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة التي لم يستطع استكمالها في المنصب والتي تقدر بنحو 6 شهور.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قضت صباح السبت، ببراءة المخلوع محمد حسنى مبارك، فى قضية تصدير الغاز للصهاينة وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية فى اتهامه بقتل المتظاهرين، وبراءته هو ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات.

 كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومساعديه الـ6، وهم اللواء عدلى فايد، المساعد الأول لوزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي، المساعد الأول لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مساعد وزير الداخلية، واللواء حسن عبد الرحمن، مدير جهاز أمن الدولة السابق، من اتهامات قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.

وكانت المحكمة، خلال الجلسة الماضية،قد أصدرت قرارها بمد أجل النطق بالحكم لحين الانتهاء من قراءة ملف القضية وإيداع حيثيات الحكم، حيث قرر المستشار محمود كامل الرشيدى من على منصة المحكمة أن المحكمة انتهت من إيداع 60% من الحيثيات، وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد أن تنتهي من إيداع حيات الحكم كاملة، حتى يعلم الشعب المصري أسباب النطق بالحكم.