مبارك يوقع قرارا لإجراء تعديلات دستورية ويتعهد بعدم ملاحقة المحتجين

وقع، الثلاثاء،الرئيس المصري حسني مبارك ، حسب ما أعلنه نائبة عمر سليمان، قرارا جمهوريا لتشكيل اللجنة الدستورية لمتابعة التعديلات الدستورية، وأوضح أنه تم وضع خارطة طريق بجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة ، كما تعهد بالامتناع عن ملاحقت المتظاهرين او التضييق عليم او مصادرة حقهم في حرية الراي والتعبير

• عمر سليمان قال أن الرئيس المصري “شدّد على أن شباب مصر يستحقون تقدير الوطن وأصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقّهم في حرية الرأي والتعبير”.
• تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد ميدان التحرير حشودا بشرية مرابطة بالمكان رافضة التزحزح من هناك الى حين رحيل مبارك الفوري وتتواصل الدعوات لتنظيم مظاهرة مليونية هذا الثلاثاء موازاة مع الشروع في تشكيل لجان ممثلة عن الشباب غير تلك التي تنتمي إلى أحزاب معارضة.  
• ومن المنتظر أن تمهد اللجنة الدستورية المكلفة بوضع التعديلات المطلوبة وما تقتضيه من تعديلات تشريعية ،حسب ما صرح به عمر سليمان، لانتخابات رئاسية جديدة مع اقتراب نهاية ولاية مبارك الخريف القادم ،حيث يجري التفاوض مع أطراف الحوار الوطني حول تعديل بعض المواد ، سيما منها التي تحد من هامش الترشح للانتخابات الرئاسية، وكان تعديل المادتين 76 و77 مطلبا رئيسيا للمعارضة المصرية منذ سنوات، خصوصا أن التعديل الدستوري الذي ادخله مبارك في العام 2007 وضع شروطا شبه تعجيزية للترشح لرئاسة الجمهورية.
•  وذلك، حسب توصيات الرئيس مبارك، مع ضرورة مواصلة الحوار والانتقال به من خطوط عريضة الى الاتفاق على خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد  تمضي بمصر على طريق الانتقال السلمي المنظم للسلطة في إطار احترام الشرعية الدستورية”وسيتبع تشكيل هذه اللجنة تشكيل لجنة اخرى تعنى بالمتابعة والتنفيذ الامين لما تم الاتفاق عليه بين اطراف الحوار مع تعليمات بتشكيل لجنة ثالثة اتقصي الحقائق حول مواجهات الاربعاء الفارط واحالة ما تتوصل اليه الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة . 
• مراجعة المادة 88 المتعلقة بالاشراف القضائي على الانتخابات 
•   ينص القرار الرسمي المتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة دراسة التعديلات الدستورية في مصر على مراجعة المادة 88 من الدستور الحالي التي كانت عدلت لالغاء الاشراف القضائي على الانتخابات.
• وبحسب النص الرسمي للقرار الذي وقعه الرئيس المصري حسني مبارك صباح الثلاثاء وبثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية “تتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 و77 و88 وغيرها من المواد الاخرى (…) وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة”.
• والهدف من ذلك هو “تحقيق اصلاح سياسي وديموقراطي يلبي طموحات ابناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية”، حسب نص القرار.
• وكان بيان صادر عن الحكومة المصرية بعد حوار بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة نص على تعديل المادتين 76 و77 فقط وهو ما انتقدته المعارضة.
• وتضم اللجنة حسب القرار، عشرة اعضاء كلهم من كبار القضاة في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة اضافة الى خبراء قانونيين.
• ونص القرار على ان “تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد اقصاه اخر شهر فيفري الحالي”.
• وسترفع الى نائب رئيس الجمهورية “تقريرا بالنتائج التي اسفرت عنها واقتراحاتها بشأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور”، حسبما ورد في نص القرار.