متابعات قضائية بالجملة ضد برلمانية سابقة بالشلف
مثلت برلمانية سابقة عن ولاية الشلف مؤخرا، أمام محكمة الشلف في ما لا يقل عن سبع قضايا جنحية، في ملفات قضائية تعود إلى العهدة البرلمانية السابقة، ونظرت محكمة الجنح في قضايا لها صلة بالقذف، التشهير والسب، التصوير دون رخصة وعدم احترام هيئة نظامية، نسبت إلى المتهمة التي يشتبه بارتكابها هذه الأفعال الجنحية حلال فترة تمتعها بالحصانة البرلمانية، التي كانت سببا مباشرا في عدم متابعتها آنذاك.
وتشير المصادر التي أوردت الخبر لـ “الشروق” إلى أن المتهمة تلاحقها قضايا بالجملة بلغت أكثر من 12 قضية، على خلفية شكاوى قيدها رؤساء بلديات وأساتذة بجامعة حسيبة بن بوعلي وأطر طبية بمستشفى “الأختان باج” في مدينة الشلف، علاوة على متابعات قضائية أخرى تخضع إليها، تتصل مباشرة بشكاوى مختلفة، منها لمواطنين وفاعلين جمعويين اعتبروا تدخلات وتصريحات البرلمانية السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قذفا صريحا بحقهم.
وتلفت المعطيات إلى أن ممثل النيابة التمس توقيع عقوبات تتراوح بين الحبس النافذ وأخرى موقوفة النفاذ وغرامات مالية، بالإضافة إلى تعويضات كبيرة طلبها الضحايا تعويضا على الضررين المادي والمعنوي، وأرجأت هيئة المحكمة الابتدائية النطق في ملفات الحال، إلى جلسة 31 ماي من الشهر الجاري.
ومعلوم أن السلطة المستقلة للانتخابات في ولاية الشلف، كانت أنهت أحلام العديد من المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان بينهم عدة أوزان ثقيلة من برلمانيين سابقين وسياسيين تحت طائلة المنع من الترشح بسبب السلوك الحضاري، دون تحديد ماهية التهمة التي قطعت الطريق أمام المترشحين، بالإضافة إلى “زبر” الأوزان الثقيلة من رجال مال وأعمال تقيدا بالمادة 200 من القانون العضوي للانتخابات التي أعطت الدليل بصلة “المشطوبين” بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.
