متابعات قضائية وغرامات للمتهربين من تسديد ديون الـ “OPGI”

أبرقت وزارة السكن والمدينة والعمران مراسلة إلى جميع دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى 48 ولاية، توضح فيها كيفية اتخاذ إجراءات تحصيل مخلفات الإيجار للسكنات والمحلات التابعة إليها الموضوعة للاستغلال، وأمرت بتشكيل فرق لتوزيع إشعارات المرور والإعذارات مع نهاية كل شهر، وفي حالة رفض التسديد سيتابع المعني قضائيا مع غرامات مالية تقدر بـ 5 بالمائة للمتخلفين.
المراسلة التي وجهتها وزارة السكن المؤرخة في 9 أوت الجاري، حسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بوزارة السكن لـ “الشروق”، جاءت بناء على تقارير مفصلة وصلت إلى وزير القطاع بخصوص عدم تحصيل مخلفات الإيجار الخاصة بسكنات ومحلات دواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة للاستغلال عبر جميع الولايات، حيث أوضحت التعليمة كيفية تحصيل المخلفات وذلك لكي تكون العملية منظمة ومنسقة ما بين جميع المصالح المسندة إليها هذه المهمة.
وألزمت مراسلة وزارة السكن حسب المصدر ذاته وضع خارطة عمل في ما يخص رفع حصيلة مخلفات الإيجار، ومن بين هذه الإجراءات عملية إرسال الإعذارات إلى المتخلفين، إذ سيوجه الإعذار الأول إلى المستأجرين الذين لهم مخلفات إيجار تفوق مدة شهرين، مع تطبيق عقوبة التأخير بنسبة 5 بالمائة عن كل شهر من التأخير.
أما الإعذار الثاني حسب ذات المصدر، فيوجه إلى المستأجرين الذين لم يستجيبوا للإعذار الأول مع تطبيق عقوبة التأخير بذات النسبة أي بـ 5 بالمائة في الإعذار الأول وأخيرا يوجه الإعذار الثالث، وفي حالة عدم الاستجابة والرفض ستتخذ الإجراءات القانونية المتمثلة في المتابعات القضائية للمستأجرين المتخلفين حيث يوجه إعذار عن طريق البريد يكون مرفوقا بتاريخ الإرسال، وفي حالة إذا لم يستجيب المستأجر في ظرف 8 أيام من تاريخ استلام الإعذار يستوجب من الديوان متابعة المستأجر قضائيا من خلال تكوين ملف يرسل إلى المديرية العامة وبالضبط إلى خلية الشؤون القانونية والمنازعات لاستغلاله ضد المتابعة القضائية.
كما شددت المراسلة على ضرورة تشكيل فرق خاصة تتكفل بتوزيع إشعارات المرور والإعذارات كل شهر مع إعداد بطاقية خاصة بكل فرع تحصيل الإيجار كل ثلاثة أشهر، كما أنه بعد تحويل الملف على العدالة تسحب بطاقة الإيجار ويمنع المستأجر المتخلف من قبول الإيجار إلى غاية الفصل النهائي في القضية التي رفعها “أوبيجي”.