متابعة الكترونية لملفات المتقاضين

أطلقت وزارة العدل ابتداء من يوم أمس خدمة الكترونية جديدة، تمكن جميع المتقاضين من متابعة قضاياهم، وكل المستجدات الخاصة بها، دون التنقل إلى مختلف المحاكم والمجالس القضائية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، وكذا المحكمة العليا.

الخدمة التي أطلقتها وزارة العدل والتي دوّنتها عبر موقعها الإلكتروني في ركن عنونته “مآل الملف القضائي” أشرته بـ”الجديد”، والتي تدخل في إطار تحسين وعصرنة خدمة العدالة واللجوء إليها، تهدف إلى تجنيب المتقاضي سواء الضحية أو المتهم، عناء التنقل إلى المحكمة، أو المجلس القضائي المتواجدين على مستوى إقليم ولايته، وكذلك على مستوى المحكمة العليا، ويرتكز ملف الدخول إلى الركن، على ملء استمارة الكترونية تضم معلومات دقيقة حول القضية، تتمثل في اسم ولقب المتقاضي، ورقم ملف القضية، والجهة القضائية التي تضم جميع المحاكم والمجالس القضائية المتواجدة على مستوى الـ48 ولاية، وفي بضع دقائق تكون كل المعلومات الخاصة بمستجدات القضية تحت تصرف المتقاضي على غرار “جدولة القضية وتاريخ قبول الطعن إن وجد وغيرها من المعلومات التي تفيد المتقاضيين، ونفس الشيء ينطبق على القضايا المتواجدة في أدراج المحكمة العليا”.

وفي سياق متصل كشفت مصادر “الشروق”، أن وزارة العدل وجهت تعليمات إلى جميع النواب العامين ورؤساء المجالس، ومن ثم إلى وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم، على مستوى 48 ولاية، تحثهم فيها على تدوين جميع مستجدات قضايا المتقاضين ووضعها في الموقع الرئيسي الخاص بهذه الخدمة الجديدة، مع تحيين الموقع يوميا، حتى يتم الإطلاع عليها في الوقت والساعة التي يريدها.

وأضافت ذات المصادر أن هناك ما يعرف بلجنة تفتيش ترتكز مهامها على مراقبة الموقع على مدار 24 ساعة على 24، وتسجل كل الاختلالات والنقائص التي يرجح حدوثها، وتبلغ الجهة الوصية على الركن.