متابعة شهرية لأموال الدولة وإيراداتها ونفقاتها!

حساب التسيير يشمل أرصدة وعمليات الخزينة وبنك الجزائر والحساب الجاري البريدي
محضر للقيم النقدية والصكوك والسندات عند نهاية السنة
إلزام المحاسبين العموميين بتبرير العمليات ومطابقة الأرصدة
وضعيات تفصيلية للحسابات الخاصة بالخزينة والإيرادات غير الجبائية

أعادت وزارة المالية تنظيم طريقة إعداد الوضعيات المحاسبية وحسابات التسيير الخاصة بالمحاسبين العموميين، من خلال تحديد نماذج دقيقة للكشوف التي يتعين إعدادها خلال السنة المالية وعند إقفالها، تشمل الإيرادات المحصلة، والنفقات المدفوعة، والأرصدة الميزانياتية، وحسابات الخزينة، إلى جانب العمليات المسجلة على مستوى الحسابات البريدية والخزينة وبنك الجزائر.
وجاء ذلك بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في 16 ماي 2026، المنشور في العدد 67 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 16 سبتمبر 2026، والذي يحدد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وكذا حساب التسيير، حيث يحدد النص الجديد نماذج موحدة لمختلف الوضعيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية، بما يسمح بمتابعة الإيرادات والنفقات والأرصدة خلال السنة المالية، ومطابقتها بالعمليات المسجلة عند إقفال السنة، حيث تشمل الوضعيات المحاسبية وضعية الإيرادات الميزانياتية المحصلة، ووضعية النفقات الميزانياتية المدفوعة، ووضعية إيرادات ونفقات الحسابات الخاصة بالخزينة، إضافة إلى وضعية الرصيد الميزانياتي.
ويحدد القرار وضعية الإيرادات الميزانياتية المحصلة، التي تتضمن جميع الإيرادات التي تم تحصيلها أو مركزتها من طرف المحاسب العمومي خلال السنة المالية المعنية، مع تفصيلها بحسب طبيعتها الاقتصادية، في حين تتعلق وضعية النفقات الميزانياتية بالمبالغ المدفوعة بحسب البرامج والنشاط والنشاط الفرعي للهيئات العمومية ويلزم القرار المحاسبين العموميين بإعداد وضعيات تلخيصية خلال السنة المالية، لمتابعة تطور الإيرادات والنفقات، تتضمن على وجه الخصوص وضعيات أوامر الدفع والحوالات المقبولة، والنفقات المدفوعة من دون أمر مسبق، فضلا عن كشوف تفصيلية للتحصيلات المتعلقة بالإيرادات، بما فيها الإيرادات غير الجبائية.
كما ينص على إعداد بيانات تلخيصية شهرية وسنوية لوضعيات الدفع والحوالات المقبولة، وبيانات خاصة بالنفقات المدفوعة من دون أمر مسبق، إلى جانب بيان تلخيصي للتحصيلات الخاصة بالإيرادات غير الجبائية التي تم تحصيلها، مع تحديد المبالغ المتبقية للتحصيل ويولي القرار أهمية خاصة لحساب التسيير الذي يعده المحاسب العمومي عند إقفال السنة المالية، إذ يعرض مختلف العمليات الميزانياتية المنفذة والمركزة من قبله، ويرفق بجدول تلخيصي لجميع الوثائق المحاسبية التي تم إعدادها وإرسالها إلى مجلس المحاسبة.
وحدد النص الوثائق الواجب إرفاقها بحساب التسيير، من بينها محضر تسليم المهام أو محضر تنصيب المحاسب العمومي، وقرار تعيينه، فضلا عن الوضعيات التفصيلية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الميزانياتية المنفذة خلال السنة كما تشمل الوثائق وضعية الرصيد الميزانياتي والنفقات والإيرادات المسجلة في الحسابات الخاصة بالخزينة، إلى جانب الوضعيات المتعلقة بالعمليات المنجزة على الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر.
وفي هذا السياق، يتعين إعداد وضعية للرصيد الجاري للخزينة في نهاية السنة المالية، ووضعية للعمليات المنجزة على الحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر، مع إعداد البيانات المتعلقة بالإيداع المفتوح لدى الخزينة العمومية، والحسابات الخاصة بالخزينة، وحسابات الولايات والمؤسسات العمومية الإدارية الملحقة بالخزينة، ويمتد الإجراء إلى الحسابات البريدية، حيث يفرض القرار إعداد كشف للحساب الجاري البريدي للمحاسب العمومي موقوف بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية، مع بيان الرصيد المسجل في الكتابات المحاسبية الممسوكة من طرف قابض المركز البريدي والمحاسب العمومي، فضلا عن بيان تطور الرصيد الجاري البريدي.
كما يتضمن حساب التسيير وضعيات خاصة بالصندوق وحافظة المركز المحاسبي، إذ يتعين إعداد محضر للقيم الموجودة في الصندوق وحافظة المركز في نهاية السنة المالية، مع تفصيل المبالغ النقدية والصكوك والسندات والقيم، وبالنسبة لأمين الصندوق المركزي للخزينة، يحدد القرار وضعية الرصيد في بداية السنة المالية والمبالغ التي تم إيداعها والمبالغ المسحوبة والمبلغ المتبقي، إلى جانب الوضعيات المتعلقة بالحساب الجاري للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر والعمليات المنجزة عليه.
ويشدد القرار كذلك على إعداد بيانات تفصيلية لتطور الأرصدة وميزان الحافظة، فضلا عن وضعيات الحسابات الجارية البريدية وحسابات الإيداع، مع اعتماد وضعيات شهرية وسنوية تسمح بمتابعة حركة الأموال والأرصدة ويحدد القرار في مواده الأخيرة نماذج تفصيلية للتصريحات والكشوف المتعلقة بالإيرادات والنفقات والحوالات المقبولة، والمبالغ المتبقية للتحصيل، فضلا عن البيانات التلخيصية المتعلقة بالنفقات المدفوعة من دون أمر مسبق.
وتنص المادة 28 على نشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث يدخل النص ضمن الإطار التنظيمي الجديد الذي يحدد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وحساب التسيير، ويوحد النماذج التي يستعملها المحاسبون العموميون في متابعة تنفيذ العمليات المالية وإعداد الحسابات عند نهاية السنة المالية.