متابعة هبات وتحالفات واعتمادات وعلاقات الأحزاب بالخارج

حددت الحكومة كيفيات استخدام المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة الأحزاب السياسية، والتي تتولى وزارة الداخلية تسييرها ومتابعة الإجراءات المرتبطة بتأسيس الأحزاب وطلبات الاعتماد، فضلا عن استقبال التبليغات والتصريحات المتعلقة بنشاطها، بما فيها الهبات وعلاقات التعاون والصداقة مع أحزاب سياسية أجنبية، والتحالفات السياسية والاندماج في حزب سياسي آخر معتمد، مع إتاحة الولوج إليها للإدارات العمومية والهيئات المختصة.

وحسب المرسوم التنفيذي رقم 26-317 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1448 الموافق لـ28 سبتمبر سنة 2026، المحدد لكيفيات استخدام المنصة الرقمية المخصّصة لمتابعة الأحزاب السياسية، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعد هذه المنصة آلية مركزية يتم تسييرها من طرف المصالح المعنية للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالداخلية، وتستخدم لربط هذه الأخيرة بالأحزاب السياسية، حيث يتم عبرها متابعة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية واعتراضاتها وفحص مطابقة وضعيتها التنظيمية للتشريع المعمول به.

ووفقا للمرسوم، تستخدم المنصة لإيداع واستقبال الملفات والوثائق والمعلومات والتصاريح والتبليغات، لاسيما الطلبات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، وبرخص عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طلبات الاعتماد.

كما تتيح هذه الأخيرة، حسب المرسوم، استقبال التبليغات الموجهة للأعضاء المؤسسين أو لمسؤول الحزب السياسي المتعلقة بقرارات الوزير المكلف بالداخلية بخصوص الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي أو بإلغائه أو برفضه، وكذا باعتماد الحزب أو رفضه، وبمطابقة أو عدم مطابقة التغييرات أو التعديلات التي يقوم بها الحزب السياسي، فضلا عن القرارات المتضمنة توقيف النشاطات وغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات.

وفي السياق ذاته، يوضح المرسوم أن المنصة تستقبل التبليغات الموجهة للوزير المكلف بالداخلية والخاصة بعناوين الهيئات المحلية للحزب، وبالقائمة الاسمية المحيّنة لأعضائها وصفاتهم الحزبية، وكذا بالتغييرات  أو التعديلات التي تطرأ على أجهزة الحزب السياسي ولجانه الوطنية الدائمة ولجانه المؤقتة وهياكله المحلية.

وتشمل هذه التبليغات، وفق المرسوم، عنوان المقر الوطني للحزب السياسي وعلى برنامجه السياسي أو قانونه الأساسي أو نظامه الداخلي، بالإضافة إلى الوثائق الثبوتية ذات الصلة، إلى جانب التبليغات المتعلقة بمختلف النشاطات السياسية للحزب، والاقتراحات التي يمكنه تقديمها للسلطات العمومية.

وبحسب ما تضمنه المرسوم، تشمل المنصة أيضا التصريح بالهبات التي يمكن أن يتلقاها الحزب السياسي، وكذا التصريح بعلاقات التعاون والصداقة التي يتطلع لإقامتها مع أحزاب سياسية أجنبية، فضلا عن التصريح بالتحالفات السياسية التي يمكن أن يشكلها مع حزب أو أحزاب سياسية معتمدة، وكذا الاندماج في حزب سياسي آخر معتمد.

وفيما يتعلق بإنشاء الحسابات، يحدد المرسوم إلزام الحزب السياسي المعتمد بإنشاء حسابه الرسمي على المنصة الرقمية، من خلال إدراج كافة المعطيات المتعلقة بمسؤوليه أو بالشخص الذي يفوضه لاستخدام هذه المنصة الرقمية، على أن تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية بتفعيل هذا الحساب.

أما بالنسبة للحزب السياسي قيد التأسيس، فيوضح المرسوم أن المفوّض عن الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي ينشئ حسابا على مستوى المنصة الرقمية باسم الحزب السياسي قيد التأسيس، عن طريق إدراج كافة المعطيات المتعلقة بشخصه على أن تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية بتفعيل هذا الحساب.

وفي هذا الإطار، يلزم الحزب السياسي، وفق المرسوم، في استخدام المنصة الرقمية، بالإطلاع على الحساب الرسمي بصفة مستمرة، واستخدام الحساب الرسمي بواسطة مسؤوله أو الشخص الذي يفّوضه لهذا الغرض، واحترام شروط استخدام المنصة الرقمية، لاسيما تلك المحددة فيها، وعدم إساءة استعمالها، كما يشدد المرسوم على ضرورة المحافظة على سرية المعطيات وعدم نشرها، إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

وفي جانب آخر، يوضح المرسوم أنه، في إطار احترام التشريع والتنظيم ساريي المفعول، يسمح للإدارات العمومية والهيئات المختصة عند الاقتضاء، بالولوج إلى المنصة الرقمية، وفقا لكيفيات تحدد بموجب اتفاقيات بين الوزير المكلف بالداخلية ومسؤول الإدارة أو الهيئة المعنية، ويختم المرسوم أحكامه بالتأكيد على أن أحكامه توضح عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.