متحدثون باسم “الرئيس” يحتالون على الولاة
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة الى ولاة الجمهورية الـ48، تأمرهم بغلق أبواب مصالحهم في وجه لجنة متابعة برنامج الرئيس، وعدم التعامل معها أو تزويدها بأي معلومات، وأكدت الداخلية أن هذه المجموعة التي أطلقت على نفسها “لجنة متابعة برنامج الرئيس”، لا تحمل أية صفة تخول لها صلاحيات المتابعة أو الرقابة على مشاريع الإستثمارات العمومية أو على أية مشاريع أخرى كما تدعي.
- وفي السياق، أكد أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في تصريح لـ”الشروق”، أن دائرته الوزارية، وجهت فعلا تعليمة للولاة بتاريخ الـ 25 أكتوبر المنقضي تحذرهم من التعامل مع أشخاص يحاولون انتحال الصفة، وحشر أنفسهم في تسيير برنامج الرئيس والتدخل في تسيير مشاريع واستثمارات عمومية، وأضاف: “مراسلتنا للولاة كانت عبارة عن رجع صدى وإجراء إداري استدعته أكثر من 20 مراسلة وصلتنا من ولاة الجمهورية تضمنت شكاوى رسمية منهم عن مضايقات تعرضوا لها وطلبات لا تنتهي خدمة لمصالحهم من قبل مجموعة من الأشخاص يدعون أنهم يمثلون لجنة متابعة برنامج الرئيس”، مشيرا الى أن تجاوزات هذه اللجنة التي لا تحمل أي صفة قانونية، كما لا تنتمي لأي جهة رسمية وصلت حد ابتزاز الولاة وتهديدهم، باسم هذه اللجنة.
وإن لم يفصل وزير الداخلية، في نوع التهديدات وأشكال الابتزاز الذي تعرض له ولاة الجمهورية، على أيدي منتحلي الصفة ممن يدعون انتماءهم للجنة متابعة برنامج الرئيس، فقد أكد ولد قابلية أن الهيئات المكلفة قانونا بمهمة المتابعة والرقابة لمشاريع الرئيس وصرف المال معروفة، وليست بالهينة حتى تفوض لجنة “نكرة” وغير معترف بها مهمة الرقابة، فوزارة المالية بمختلف آلياتها بما فيها المفتشية العامة للمالية مجندة من أجل المتابعة، مشيرا إلى أن التغاضي والسكوت عن مثل هذه السلوكات والتصرفات، أضر بأجهزة الدولة وبسمعتها. وقال ولد قابلية “حتى وإن أسقطنا الصفة الرسمية عن هذه اللجنة التي تدعي متابعتها برنامج الرئيس، وأدرجناها في خانة اللجان المستقلة التي تحمل الطابع الاستشاري فقط، فالساحة الوطنية سبق لها وأن سجلت نشاطا سابقا للجان مستقلة، غير أن الأحكام القانونية التي تحكم نشاطها ووظيفتها معروفة وحتى قنوات اتصالها معلومة لدى اجهزة الدولة”، معتبرا أنه من غير الممكن أن التساهل مع مجموعة أشخاص يتخذون من برنامج الرئيس سجلا تجاريا خدمة لمصالحهم الشخصية، وابتزاز المسؤولين والاحتيال عليهم باستغلال اسم الرئيس، مدرجا هذا التصرف في خانة الإساءة للمؤسسات السيادية للدولة التي يعد منصب الرئيس أحدها.
بعيدا عن تعليمة وزير الداخلية لولاة الجمهورية، التي ستضع حدا لمحاولات احتيال وابتزاز الولاة بانتحال الصفة، ليست المرة الأولى التي تسجل فيها الساحة الوطنية محاولات من هذا القبيل، فغالبية المحاكم بمختلف المجالس سجلت متابعات قضائية من هذا النوع، ولم يوفر لهم استغلال اسم الرئيس التغطية والحماية، كما أن هناك العديد من الشخصيات السياسية وغير السياسية التي تحاول أن تتخذ من اسم الرئيس بوتفليقة وبرنامجه أو علاقة مزعومة به، مسلكا لتحقيق مآرب خاصة، كما توجد أحزاب سياسية تستغل اسم الرئيس، أما بالنسبة للجان المساندة فحدث ولا حرج، إذ لا تفوت فرصة لتنتزع مقابلا ماديا على مساندة كانت طواعية في شكلها وانتهازية في مضمونها.