مترجمون يدعون إلى إيجاد قانون خاص وتأسيس مدرسة عليا للترجمة
تزايد مؤخرا عدد المترجمين الجزائريين المتجهين للعمل في الخليج العربي سواء بنظام القطعة أو العمل في المشاريع الكبرى التي تطلقها المؤسسات الثقافية هناك وهذا جراء تجاهل القطاع في الجزائر، إذ ما يزال قطاع الترجمة بدون إطار مهني وقانوني يضبط معايير الانتساب للمهنة، زيادة على عدم ضمان الحقوق المهنية والمعنوية للمترجمين المحترفين. ونتيجة لهذا الوضع، دعا مجموعة من المترجمين إلى ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية لهذا الجزء الحيوي في أي مشروع ثقافي نهضوي.
يرى المترجم محمد ساري، أن الجزء الكبير من مشاكل قطاع الترجمة في الجزائر نابع من عدم اهتمام الجهات المسئولة عن القطاع، سواء تعلق الأمر بتوفير الدعم المالي أو تقديم الإعانات الخاصة بالترجمة وشراء حقوق التأليف من أصحابها، إضافة إلى غياب احترافية دور النشر في موضوع شراء حقوق الترجمة، لأنها مكلفة والكتاب لا يوزع جيدا، زيادة على استقالة الجامعة من دورها في تفعيل التكوين في مجال الترجمة الأدبية التي تتطلب معرفة بالسياقات الثقافية واللغوية للغات المترجم منها وإليها، لهذا يقول ساري أغلب طلبة الجامعة يتجهون إلى الترجمة الفورية أو الإدارية هذا دون الحديث عن الحقوق المادية للمترجمين والتي لا تتناسب مع متاعب المهنة، حيث ما زال المترجم يتقاضي أجرا زهيدا لا يشجع على احتراف الترجمة.
وقد ربط المتحدث هذه الوضعية بغياب مدارس عليا لتكوين المترجمين المحترفين على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم.
-
ودعا الدكتور سعيد بوطاجين، من جهته، إلى إيجاد قانون خاص بالمترجم لضبط معايير المهنة وإيجاد مدرسة عليا للترجمة لتكوين المترجمين المحترفين وتسطير استراتيجية وطنية للقطاع تقتضي جرد ما يراد ترجمته ووضع خطة تسويقية للترويج للكتاب. ونتيجة لهذا الوضع، يقول بوطاجين، إن المترجمين الجزائريين صاروا يتجهون للعمل في الخليج في مشاريع الترجمة، نظرا لوجود الأطر القانونية التي تحمي حقوق المترجم المادية والمعنوية زيادة على الاهتمام بالكتاب والترويج له.
-
أما الأستاذ الحبيب السايح، فربط تحسين وضع الترجمة بتوفّر إرادة سياسية وهنا يفرق المتحدث بين الدولة وبين النظام وبهذا المفهوم تصير الدولة مجبرة، بل ملزمة عن طريق توفير أرصدة مالية عبر مؤسساتها بنقل صورة الآخر إلى مواطنيها وما ينتج خارجا ومن حق هذا المواطن أن يجد نفسه في صورة هذا الآخر وبهذا المفهوم يصير وضع الترجمة في البلاد مرتبطا بسياق ثقافي ووضع الجامعة من مخابرها وباحثيها. وهنا يؤكد السايح على وجوب التركز على تطوير الترجمة في أقسام العلوم الإنسانية، خاصة بكل تخصصاتها على قدم المساواة مع أقسام وكليات العلوم الدقيقة.
-
-
مديرة المعهد العالي العربي للترجمة، إنعام بيوض:
-
”المترجم لا تكوّنه المدارس العليا ولا بديل عن صندوق دعم الترجمة”
-
قالت مديرة المعهد العالي العربي للترجمة، الدكتورة إنعام بيوض، إن أولوية المعهد حاليا هي تكوين مترجمين عاديين لأن التكوين في الترجمة الأدبية صعب جدا ويتطلب على الأقل 10 سنوات خبرة وممارسة، فضلا عن وجوب توفر في محترف الترجمة الأدبية موهبة وحب الأدب والتحكم في السياقات الثقافية المترجم منها وإليها.
-
أكدت الدكتورة بيوض، في لقاء مع الشروق، أن المترجم الأدبي لا تكونه المدارس العليا للترجمة. ودعت في مقابل ذلك، إلى ضرورة بعث صندوق وطني لدعم الترجمة مهمته تمويل المشاريع في هذا المجال. وأضافت المتحدثة، أن الطلبة اليوم يتخوفون من الاتجاه إلى الترجمة الأدبية وتعتريهم نوع من الرهبة والخوف في خوض غمار المجال. وأكدت بيوض، من جهة أخرى، أن مشكل الترجمة في الجزائر شائك ومرتبط بعدة سياقات، منها وضع المترجم ودور النشر وغياب قانون يحمي المهنة التي وصفتها مديرة المعهد »بمهنة من لا مهنة له«، داعية إلى إيجاد ورشات ودورات تكوينية في المجال من أجل رفع مستوى التخصص، لأن الأولية اليوم، بحسب بيوض، هي أن نصل قبل كل شيء إلى إيجاد ترجمة صحيحة بدون أخطاء معرفية وثقافية. وضعية الترجمة في الجزائر، بحسب بيوض دائما، ترتبط بوضعية المترجم وأجره وكذا دور النشر التي لا تدفع حقوق المترجمين وهذا لأن الترجمة عملية مكلفة جدا تجعل دور النشر لا تقبل عليها.
-
-
سفيان حجاج مدير دار البرزخ:
-
”الترجمة مكلفة جدا ونحتاج لبطاقية وطنية للكتب والمترجمين”
-
قال مدير دار البرزخ، سفيان حجاج، إن عدم إقبال دور النشر على شراء حقوق الترجمة يعود لكلفتها وأسعارها العالية جدا وتفوق في كثير من الأحيان حقوق التأليف. وفي ظل غياب الدعم، يصبح الإقدام على نشر الكتاب المترجم مغامرة كبيرة يتخوف العديد من الناشرين الدخول فيها.
-
وعن تجربة دار البرزخ يقول سفيان حجاج، إنهم يحاولون البحث عن طرق وسبل لتمويل بعض مشاريع الترجمة عن طريق خلق شراكة ثقافية بين الدار وبعض المؤسسات العاملة بالجزائر من أجل تجاوز الصعوبات المالية خاصة، لأن حقوق الترجمة مثلا قد تصل إلى 220 ألف دينار، في حين حقوق التأليف التي تشتريها الدار تصل إلى 800 يورو، هذا إذا أضفنا إلى العملية غياب الدعم في التوزيع وانحدار المقروئية تصير العملية غير مشجعة على الإطلاق. من جهة أخرى، طرح المتحدث مشكل غياب بطاقية وطنية للمترجمين المحترفين والكتب التي يراد ترجمتها يجعل عمل دور النشر مشتتا وغير منظم وكثيرا ما تضيع الجهود في ترجمة كتب سبقت ترجمتها سابقا وهذا ما يجعل الترجمة، يقول صاحب دار البرزخ، مشروع نضال شخصي يخوضه كل ناشر بقناعاته ووسائله.
-
-
أعلنت عنه الوزيرة منذ سنتين على هامش المؤتمر الدولي للترجمة
-
صندوق دعم الترجمة مشروع ولد ميتا
-
ما يزال مشروع صندوق دعم الترجمة الذي أعلنت عنه وزيرة الثقافية، منذ سنتين، ينتظر التجسيد ميدانيا وبعثه فعليا، بعد أن قررت الوزارة، منذ سنتين، تأسيس صندوق خاص بدعم الترجمة وهذا على هامش المؤتمر الدولي للترجمة الذي احتضنه فندق الأوراسي في سنة 2008، حيث أعلنت يومها وزيرة الثقافة عن تخصيص 10بالمائة من مداخيل صندوق دعم الإبداع بالوزرة لدعم أعمال الترجمة الأدبية. وكانت يومها الوزير قد دافعت بشدة عن الترجمة وأهميها، كأحد أهم المعايير المعتمدة في نشر الوعي. وكانت وزير القطاع دعت كل من المنظومة التربوية والجامعية إلى وضع استيراتيجية خاصة بالترجمة، خارج المبادرات الفردية وهو المشروع الذي استبشر به أهل القطاع خيرا وقدرت يومها الكلفة المالية للمشروع بحولي 2 مليون دولار وهو مبلغ كان سيوجه لدعم مشاريع الترجمة من طرف الوزارة، غير أن المبادرة ماتت في المهد ولم يقدم الصندوق المفترض أي برنامج مسطر لدعم مشاريع الترجمة.
-
ومن جهتنا حاولنا مرارا وتكرارا الاتصال بوزارة الثقافية لمعرفة إلى أيّ حد وصل هذا المشروع، غير أننا لم نتلق أيّ ردّ في الموضوع إلى غاية كتابة هذه الأسطر.