مترجمون “طفيليون” يستغلون الشركات الأجنبية لتنشيط البزنسة

ناشد 1000 مترجم معتمد لدى المحاكم عبر التراب الوطني وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إعادة تفعيل المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي ألغاها الوزير السابق محمد شرفي من خلال المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2012، المتضمنة إعفاء المتقاضين من ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية.

قال ممثلون عنهم لـ“الشروق” إن 70 بالمائة منهم أحيلوا على التقاعد خاصة في الولايات الداخلية، وصرح الأمين العام للغرفة الوطنية للمترجمين يوسف أعراب لـ“الشروق“، إن الوزير الحالي أعطى حرية نوعية للقضاة لتطبيق المادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تنص على أنه “يجب تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول“، مطالبا بتجميد المذكرة التي تلغي هذه المادة.

وكشف أعراب، وهو مترجم للغة الألمانية أن الغرفة الجهوية للوسط للمترجمين التي تضم 700   مترجم معتمد لحوالي 15 ولاية سيجتمعون لمناقشة أهم المشاكل منها السعي لمراسلة وزير العدل قصد إعادة تطبيق المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة وأن الجزائر عرفت مؤخرا استقبالا للمستثمرين الأجانب وشراكة اقتصادية مع عدة مؤسسات أوربية وأسيوية.

 وأشار المتحدث إلى أن تجميد المذكرة التي أصدرها الوزير السابق محمد شرفي، يحل أزمة الكثير من المترجمين، داعيا الوزير لوح إلى النظر في قانون تنظيم الأتعاب الخاصة بالمترجمين، والتي لم تتغير منذ قانون 1994، وهي حسبه غير موحدة وتخضع لمترجمين يتحكمون فيها، في الوقت–يضيف–الذي يتواجد طفيليين من مترجمين غير معتمدين يسيؤون حسبه للمهنة، ويستغلون تواجد أجانب للبزنسة في الترجمة دون خبرة، وهو ما يعطي نظرة خاطئة عن أصحاب المهنة الحقيقيين.

كما أكد الأمين العام للغرفة الوطنية للمترجمين، يوسف أعراب، أن الجزائر عرفت تطورا في مجال الترجمة ولعدة لغات، حيث تم اعتماد مؤخرا مترجمين للغة الصينية، والايطالية، والروسية، في انتظار اعتماد لغات أخرى بعد أن تطورت الترجمة في الفرنسية والاسبانية و ألمانية، والانجليزية، مشيرا إلى أن تراجع الطلبات عن التأشيرة لدول أوربية أثر سلبا على عمل المترجمين.