متغيّرات دولية ستلزم الجزائر برفع التحفظ على عشرات القوانين

قال أستاذ القانون والعلوم السياسية والعضو السابق بالمجلس الدستوري، عمار رخيلة، إن الدول الأعضاء في المجتمع الدولي ملزمة اليوم، بإعطاء الأولوية للقانون الدولي عن القانون الداخلي، والجزائر واحدة من هذه الدول المعنية، متوقعا أن المتغيرات الحاصلة وتراجع اهتمام الشعوب بالدين، عوامل ستدفع الدول الإسلامية للمساس بالقواعد المنظمة للحياة العقائدية، والمرتبطة بالشريعة الإسلامية كالميراث والزواج والحرية الجنسية.
ويرى رخيلة أن الجزائر متوجهة نحو رفع التحفظ عن عشرات اللوائح الخاصة بالمجتمع الدولي، خاصة المتعلقة بحرية الإنسان، حيث يرى انه أصبح مطلوبا من الدول الإسلامية التخلي عن لوائح المنظمات الإقليمية، والقانون الداخلي، والانضمام إلى القانون الدولي. وقال المتحدث إن المادة 36 من الدستور التي يتضمنها الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، تضمن حرية المعتقد، ومعناه أن هذه الحرية لا تتجزأ حسبه، لا تحتاج إلى أي تأويل، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع غير مجسد.
وفيما يخص نص الدستور، “الإسلام دين الدولة”، أوضح رخيلة، أن القصد به هو أن اغلب المواطنين هم مسلمون، وأن الإسلام يخص دولة منتمية للعالم الإسلامي، وإن الكثير من الدول الديمقراطية، مرتبطة بالدين، لكنها تطبق القانون الدولي مثل بولونيا، قائلا “حرية المعتقد تضمن للمسلمين ذوي المرجعيات المختلفة حق ممارسة الدين، حتى الأحمدية لديها حرية ممارسة معتقداتها في الجزائر”.
ووصف المتحدث في تصريحه لـ”الشروق”، تماطل بعض الدول الإسلامية، في تقديم لوائح مصادق عليها للسلطة التشريعية، بـ”التلكؤ” الواضح لتفادي الحسم في لوائح تم التوقيع عليها مبدئيا مع التحفظ على بعض المواد المتعارضة مع الشريعة الإسلامية، حيث أن التوقيع على الاتفاقيات واللوائح القانونية الدولية يكون بالحروف الأولى لرئيس الجمهورية، أو ممثل عن الحكومة، بعدها تعرض على السلطة التشريعية للمصادقة عليها.
وحسب الأستاذ رخيلة، فإن الدول الإسلامية، تجد صعوبة في الموافقة على القانون الدولي لارتباطها بالشريعة الإسلامية، كما أنها في نفس الوقت تتحفظ على بعض المواد الخاصة باتفاقيات إقليمية مثل خطة صنعاء لسنة 1981، لوزراء العدل العرب، التي تنص على توحيد التشريعات العربية وتطبيق نصوص القرآن والسنة كقطع يد السارق، والرجم، والتي أمضت عليها الجزائر وتحفظت على بعض موادها.