متقاعدون عسكريون يثيرون غضب الحكومة التركية

أثار بيان مشترك أصدره أكثر من مئة أميرال تركي متقاعد، حذروا فيه من المساس باتفاقية “مونترو” الدولية، المتعلقة بالملاحة في المضائق التركية، الموقعة عام 1936، غضب الحكومة التركية.

وألمح الضباط الأتراك في بيانهم إلى الاعتراض على كل من مشروع “قناة إسطنبول“، ومساعي الرئيس رجب طيب أردوغان صياغة دستور جديد للبلاد.

وأضفى البيان أجواء ارتياب بشأن عودة المؤشرات لتدخل عسكري في الشؤون السياسية، أو احتمال أن تشهد البلاد محاولة انقلابية جديدة، فيما فتحت أنقرة تحقيقا رسميا بحسب وسائل إعلام محلية.

وأعرب المتقاعدون العسكريون، في بيانهم الذي تناقلته وسائل إعلام محلية، عن قلقهم إزاء النقاش حول اتفاقية “مونترو”، التي تنظم العلاقة بين سيادة البلاد على مياهها، وحرية الملاحة بالنسبة للدول الأخرى.

واعتبر الموقعون على البيان أن النقاش في وسائل الإعلام وأروقة صنع القرار يأتي في ضوء مضي البلاد في تنفيذ مشروع “قناة إسطنبول” المائية، التي تهدف إلى توفير بديل ملاحي لمضيق البسفور، يصل بين البحرين الأسود ومرمرة.

كما يأتي ذلك، بحسبهم، في وقت قامت فيه أنقرة بالفعل من الانسحاب من اتفاقية دولية، في إشارة إلى “اتفاقية إسطنبول” المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والتي اعتبرت تركيا أنها لم تفلح بتحقيق ذلك.

ويدور نقاش من وقت لآخر في تركيا حول صلاحية بعض الاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي تعود إلى السنوات الأولى لتأسيس الجمهورية، ولا سيما في سياق مشاريع طموحة تمس المضائق أو المساحات المائية.

ولفت تقرير لموقع “تي24” إلى أن البيان يأتي بشكل خاص تعقيبا على إشارة رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، في تصريح صحفي، مؤخرا، إلى إمكانية مضي أنقرة بإلغاء “مونترو”، كما ألغت اتفاقية إسطنبول.

وقال بيان العسكريين المتقاعدين إن المضائق التركية هي من أهم الممرات المائية في العالم، مشددا على أن “مونترو” هي الكفيلة بضمان حقوق البلاد فيها بأفضل طريقة.

وأضاف الموقعون أن مونترو هي الوثيقة الأساسية الضامنة لأمن البلدان المشاطئة للبحر الأسود، وهي “العقد الذي يجعل البحر الأسود بحر سلام”، ومكّنت البلاد من الحفاظ على حيادها خلال الحرب العالمية الثانية.

واعتبر البيان أن القوات المسلحة، وخاصة البحرية، تعرضت في السنوات الأخيرة لهجوم من قبل تنظيم “غولن“، وإلى “مؤامرات غادرة”، مشددا على ضرورة أن يكون الدرس المستفاد هو الحفاظ “بجد على القيم الأساسية للدستور التي لا يمكن تغييرها أو عرض تغييرها”.