متقاعدون “يحتلـّون” سكنات وظيفية ويرفضون المغادرة

طالبت وزارة التربية من ولاة الجمهورية، تسوية مشاكل السكنات الوظيفية في قطاع التربية الوطنية، وعدم توجيه أي إعذارات بإخلاء السكنات لموظفي قطاع التربية وفي مقدمتهم نظار ومديري المؤسسات الثانوية المحالين على التقاعد في محاولة لامتصاص غضب نظار ومديري الثانويات ممن هددوا بمقاطعة البكالوريا.

وأمرت وزارة التربية بتجاهل العراقيل التي تقف في وجه إنهاء مشكل تسوية السكنات الوظيفية. ورفعت أمس نقابة (الكناباست) جملة من المطالب جددت فيها، مطلب تسوية السكنات الوظيفية لموظفي قطاع التربية. 

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، هددت فروع عدد من نقابات الجامعة بفضح مُديري أحياء جامعية أبقوا على متقاعدين في سكنات وظيفية، وعدم استعمال الطرق القانونية في إخلاء السكنات ومنحها لمستحقيها، وتكشف وثائق تحوز الشروق على نسخة منها حصول متقاعدين على شهادات إقامة وعدم إخلائهم للمساكن بتواطؤ من المديرين. 

وأبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة تُشير فيها إلى إحصاء سكنات وظيفية يقطنها متقاعدون، بغية تحويلها إلى موظفين من قطاع التعليم العالي، سيما منها السكنات الوظيفية المتواجدة بالأحياء والإقامات الجامعية، وتأتي تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبعا للغليان الذي تشهده عدة أحياء جامعية، بعد رفض المتقاعدين الخروج منها، وحدوث تجاوزات غير قانونية ومن بينها تسليم السكنات الوظيفية لأشخاص لا علاقة لهم بالتعليم العالي، ومن بينها إحالة المتقاعدين لسكنات وظيفية لأبنائهم وذويهم.

وتشير وثائق بحوزة “الشروق” أن الحي الجامعي ببن عكنون، يقطنه نحو 40 موظفا من بينهم 16 متقاعدا، راسلوا رئيس البلدية بغية حصولهم على شهادات إقامة، بتوقيع من مدير الحي الجامعي، وكذا استغلال الموظفين المتقاعدين لمحيط السكنات الوظيفية لبناء شقق لصالح عائلاتهم ورفضهم الخروج من السكنات الوظيفية، فيما لم يستلم مئات الموظفين سكنات وظيفية.