متقاعدون يلجأون إلى التعاقد المتجدد ليعمّروا في مناصبهم بسوناطراك والموانئ

انتقد، المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لترقية الشباب والشغل لوهران، في بيانه الأخير الذي وجهه إلى وزير العمل، استمرار مسؤولين في سن التقاعد في الاحتفاظ بمناصبهم على مستوى إدارات وشركات عمومية نفطية وأيضا موانئ بولاية وهران، رافضين تسليم المشعل لغيرهم، وكذلك الحال مع موظفين أحيلوا فعلا على التقاعد، لكنهم عادوا مجددا إلى الحياة العملية، عبر بوابة التعاقد، مع الاستفادة دوريا من إجراءات تجديد عقودهم، سواء مع مؤسساتهم السابقة أو مع غيرها، في حين ما تزال هذه الأخيرة تغض الطرف عما يوجه إليها من أكوام طلبات التشغيل للبطالين من حاملي الشهادات الجامعية.

تطالب هذه المنظمة ذات الطابع الاجتماعي والمهني وزارة زمالي، بوقف التعامل بالنظام التعاقدي مع المتقاعدين، لاسيما على مستوى الهيئات والشركات العمومية المذكورة، لما فيه من تداعيات وخيمة لها وزنها وتأثيرها على إثقال كفة البطالة، وركود سوق العمل، وأيضا بسبب ما باتت تخلفه من مشاكل لوكالات مديرية التشغيل لولاية وهران، داعية إياها إلى ضرورة التحرك في اتجاه حظر هذه الممارسات التي أخذت حاليا شكل الظاهرة المتفشية في سائر المؤسسات الكبرى بعاصمة غرب البلاد، وهذا بداية بتوجيهها تعليمة رسمية إلى كافة الإدارات المقصودة ببيان الحال، تقضي بمنع تشغيل المتقاعدين تحت أي ظرف أو بند، في ظل وجود عاطلين قادرين على شغل هذه الوظائف، إلى جانب المطالبة بتفعيل الأداء الرقابي أكثر لمفتشية العمل بوهران، وتسخير هذه الهيئة في تحرير المناصب التي يحتكرها المتقاعدون حاليا من قبضة هؤلاء، وتسليم كراسيها لصالح إطارات جديدة، مع المساهمة وفق الصلاحيات المخولة لها في دعم هيئات التشغيل في إطار توظيف البطالين من ذوي الشهادات الجامعية في التخصصات الإدارية، مع إعطاء الأولوية أيضا للشباب الذي لا يتمتع بكفاءات أو خبرة كبيرة في الميدان للظفر بتعيينات تتناسب ومستوياته في التكوين.

كما يشير البيان المحرر بوهران، والذي تسلمت الشروق نسخة منه، إلى وجود العديد من الطلبات التي يتمتع أصحابها بكل الشروط المطلوبة على مستوى وكالات بطيوة، آرزيو ومرسى الحجاج، لكنها ما تزال ومنذ سنوات في انتظار من يحركها، وهذا في وجود مناصب إدارية محتكرة من طرف متقاعدين على مستوى كبرى الشركات في وهران، على غرار سوناطراك، وهي تتعلق عموما بإدارة شؤون الخزينة والمالية وخدمات إدارية وأيضا في مجال الحراسة والأمن، هذا الأخير الذي أضحى العمل فيه على مستوى شركات الحراسة تحديدا، متاحا بكثرة لصالح فئة العسكريين المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم الطويلة في هذا النشاط.