الجزائر
طالبوا بمنحهم 5 أشهر مهلة

متقاعدو التربية في الشارع بعد إخلائهم للسكنات الوظيفية

الشروق أونلاين
  • 7462
  • 29

ناشد، متقاعدو وزارة التربية، الوزارة الأولى التدخل لإنصافهم، من خلال منحهم مهلة 5 أشهر على الأقل، للبحث عن مأوى لهم، قبل إخلائهم للسكنات الوظيفية التي يشغلونها، مؤكدين بأنه لم يسبق لهم وأن استفادوا من عقارات أو إعانات مالية، خاصة في الوقت الذي أصيب العديد منهم بانهيارات عصبية.

أوضح، العديد من متقاعدي التربية الوطنية، في الشكوى التي اطلعت عليها “الشروق“، التي رفعوها وناشدوا من خلالها الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل العاجل لإنصافهم، من خلال تجميد قرار إخلائهم للسكنات الوظيفية إلى غاية إيجاد حل ولو مؤقت لوضعيتهم، من خلال منحهم مهلة 5 أشهر على الأقل لكي يتمكنوا خلالها من البحث عن منازل لاستئجارها، وكذا الشروع في إجراءات تحويل أبنائهم إلى مؤسسات تربوية أخرى، في الوقت الذي شدد هؤلاء المتقاعدين الذين اشتغلوا كمقتصدين، مديرين، مفتشين، حجاب، وأفنوا حياتهم خدمة في قطاع التربية الوطنية، قد أصيب العديد منهم بانهيارات عصبية بعد تلقيهم لإعذارات بإخلاء السكنات الوظيفية الإلزامية بطريقة “مذلة” وغير إنسانية.

وشدد هؤلاء المتقاعدون، بأن نسبة 80 بالمائة منهم لم يسبق لهم وأن استفادوا من سكنات، أو عقارات أو حتى إعانات مالية، ولديهم كافة الوثائق التي تثبت صحة أقوالهم، مؤكدين بأنهم قد أودعوا ملفاتهم على مستوى ولاية الجزائر، بعد ما تعهد والي العاصمة عبد القادر زوخ بالتكفل بهم، لكنهم لحد الساعة لم يتلقوا أي رد سواء بالسلب أو بالإيجاب.

 وعلمت “الشروق” من مصادر مطلعة، بأن ملف السكنات الوظيفية الإلزامية، يعد ملفا جد حساس، ولم يسبق فتحه من قبل وزراء التربية السابقين الذين تعاقبوا على القطاع، غير أنه بمجيء الوزيرة نورية بن غبريط قامت بالإشراف شخصيا على عملية تفريغ هذه السكنات الوظيفية من شاغليها من المتقاعدين، قصد إسكان الإطارات التي استقدمتها من ولايات داخلية.     

ومعلوم، أن التحقيق الذي قامت مصالح ولاية الجزائر بالتنسيق مع مديريات التربية الثلاث للجزائر، قد كشف بأن هناك العديد من حالات الشغل غير الشرعي لهذه السكنات من طرف أشخاص غرباء عن قطاع التربية وأغلبهم من رجال الأمن الذين تم إسكانهم في فترة جد صعبة ارتبطت بالإرهاب، وكذا متقاعدين ثبت حيازتهم على سكنات، أو عقارات أو حصولهم على إعانات مالية.

مقالات ذات صلة