متقاعدو التربية يطالبون بتعميم حق التنازل عن السكنات الوظيفية

ناشد متقاعدو التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تسوية وضعيتهم العالقة وتمكينهم من حق التنازل، وهم مهددون اليوم بالطرد بأحكام قضائية من السكنات التي يقطنون فيها، مؤكدين أن أغلب السكنات الوظيفية المعنية تقع خارج إطار المؤسسات التعليمية، وأن الاستفادة منها كانت بناء على اتفاق لحصة نسبة 10 بالمائة بين النقابة والحكومة.

• ودعا المعنيون -وعددهم بالمئات- الى تنفيذ وتعميم المنشور رقم 62 الصادر في 19 مارس 2011، على المستوى الوطني، حيث استفاد لحد الساعة موظفو قطاع التربية بولاية تمنراست من حق التنازل للسكنات التابعة للدولة والوظيفية، حيث اعتبر متقاعدو التربية في بيان لهم عن الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنهم قضوا سنوات حياتهم في خدمة قطاع التعليم ومنذ الاستقلال في التسيير والتأطير لترقية القطاع، وعليه اعتبروا أنه كان من واجب وزارة التربية التدخل، غير أن “وزارة التربية اتصلنا بها عدة مرات بمختلف السبل والوسائل ولم نفلح”.
• واتهم المتقاعدون بعض الجهات المسؤولة المنتمية لقطاع التربية بمحاولة استرجاع تلك السكنات “كغنائم”، خاصة وأن تلك السكنات تقع خارج محيط المؤسسة التعليمية، مؤكدين أن السكنات الوظيفية التي يشغلها المئات، حسب رتبهم الوظيفية، قبل التقاعد “أصبحت غير ضرورية لتسيير الثانويات والمتوسطات بسبب إلغاء النظام الداخلي – حسب القرار 82/415- المؤرخ في 4 ديسمبر 1982”.