“متلاهطون” على المجالس المخلية!

هل يُمكن بسهولة لآلاف “المتلاهطين” على منصب “المير” على مستوى الـ1541 مجلس “مخلي”، أن يقنعوا الباقي المتبقي من البقية الباقية لبقايا الناخبين بأنهم يتزاحمون من أجل بناء تلك البلديات ودفع التنمية وإحياء المشاريع وحلّ مشاكل المواطنين وتحسين صورة السلطات المحلية في نظر المواطنين؟ وهل بإمكان هؤلاء المتدافعين أن ينكروا بأنهم يبحثون عن أقصر طريق للثراء والبزنسة والسمسرة التي لا تدخل السجن!

تجارب أغلب المواطنين مع أميارهم ومنتخبيهم بالمجالس البلدية والولائية، في غالبيتها مأساوية وسوداوية، ولذلك من الصعب أن ينتصر المهرولون وراء منصب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أو العضوية فيها، أو بالمجالس الولائية، والأسباب عديدة ومتعدّدة، أهمها التصاق شبهة النهب والنصب والكذب بعديد “ممثلي الشعب” ممن عاثوا في البلديات فسادا!

مصيبة المصائب أن الفاشلين والمتورطين والمتواطئين، يحاولون العودة كلما عادت الانتخابات المحلية، ومنهم من يطارد الترشح في قائمة أيّ حزب، حتى وإن كان “عدوا” له في الاقتراع السابق، وهذه وحدها تكفي للتأكيد بأن غاية هذا النوع من “المتحرشين” تبقى شخصية ومصلحية وبعيدة كلّ البعد عن خدمة مصالح الساكنة والبقاء تحت تصرّف الدولة على مستوى القاعدة!

يُروى والعهدة على الراوي أن هناك منتخبين كانوا “زيرو” في حياتهم المهنية واليومية، لكنهم بمجرّد ولوجهم المجالس المنتخبة، عن طريق الصدفة أو بتشابه الأسماء، تحوّلوا إلى “بارونات” في مختلف المجالات، رغم أن أجرهم لا يكفي سوى لسدّ القوت وضمان عيشة عادية!

بإمكان الأميار والمنتخبين أن يقدّموا أضعاف الأضعاف التي يقدّمونها للشعب والدولة، “بلا مزيّتهم”، لكن للأسف فإنهم غرقوا وأغرقوا التنمية معهم ودفنوا البرامج وعطلوا المشاريع، ورغم كلّ هذا الإخفاق، لم تتحرّك أحزابهم لإعادتهم إلى السكة، أو على الأقلّ محاسبتهم ومعاقبتهم، وهذا هو الذي شجّع المخفقين على الترشح مجددا وارتكاب نفس الأخطاء طالما أنها لا تستحق العقاب!

عدم تشديد شروط الترشح لرئاسة المجالس البلدية والولائية، وكذا وعضويتها، ساهم أيضا في تتفيه هذه الهيئات، وتحوّلها من طرف البعض إلى “شركات صارل” لتسمين المفسدين إسالة لعاب “الباندية” وإبقاء وضعية السكان بالبلديات في ذيل الترتيب، بل الأخطر من كلّ هذا، تحوّلها إلى “خطر على النظام العام”، بسبب قراراتها الطائشة والاستعراضية!

من المهمّ أن تعمد الأحزاب ومعها الإدارة، إلى تطهير قوائم الترشيحات، قبل وقوع الفأس على الرأس، وهذا طبعا في إطار القانون والأخلاق، بما قد يعيد الثقة والأمل إلى عموم الناخبين فيعودون إلى صناديق الاقتراع!