متهم ينتحل صفة مدير مؤسسة “لافارج” وينصب على النقابة الوطنية للتربية

انتحل وكيل تجاري لبيع السيارات بقسنطينة، صفة المدير التجاري لشركة “لافارج” المختصة في صناعة الإسمنت المسلح، ونصب على رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية.

ومن تفاصيل القضية، أن المتهم الذي يملك وكالة لبيع السيارات، يعرف الأمين الولائي المكلف بالمنازعات على مستوى النقابة “هشام حاجي” لاعتباره ابن منطقته “قسنطينة”، والأخير هو من قدمه إلى نقابة التربية، على أساس إبرامه اتفاقية معهم تقضي بتمكين الأساتذة من 10 آلاف سيارة نوع “هونداي”، والمتهم  قدم نفسه على أنه المدير التجاري لشركة “لافارج” الفرنسية المختصة في صناعة الإسمنت المسلح، ليتمكن من الاتفاق مع النقابة، على الدخول في مشروع تجاري لغرض إنشاء 65 ألف وحدة سكنية.  

وحسب مجريات القضية، وثقت نقابة الأساتذة في شخصه، وسلمته مبلغ 12 مليار سنتيم، في حين سلمهم المتهم أربع دفعات من السيارات وتوقف فجأة عن إكمال العدد المتبقي للمركبات دون سابق إنذار. وحينما حاولت النقابة الاتصال به كان يتهرب، والغريب أنه اتصل شخصيا بالأساتذة المعنيين بشراء السيارات، الواردة أسماؤهم في قائمة تسلّمها، والتقى بهم عند موثق، أين تسلم منهم الأموال مباشرة، والسلوك يعتبر إخلالا بالاتفاقية المبرمة، وهو ما جعل نقابة التربية تقيد شكوى ضد المتهم، وعرض أمس على الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر عن تهم التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة والنصب والاحتيال.

وهي الوقائع التي أنكرها المعني، معتبرا أن النقابة هي من أخلت بالاتفاقية، بعدما سلمته فقط 12 مليار سنتيم، وهو مبلغ لا يكفي لشراء 10 آلاف سيارة، وأنها رفضت تسلميه الاقتطاعات التي تم الاتفاق عليها.

وأضاف: “النقابة التي تدعي أنها الضحية هي من نصبت علي، وأخلت بوعدها”. وعندما استفسره القاضي عن انتحاله صفة المدير التجاري لشركة لافارج، وأنه زور بطاقة معلومات وسلمها للنقابة، أنكر المتهم الأمر.