مجتمع مثقل بالآفات وصحة الجزائريين ليست بخير سنة 2008

منذ عشرية بأكملها، صار المجتمع الجزائري أنموذجا في ابتداع الظواهر الاجتماعية، ومنصّة تقفز فوقها كل فريدة من الجرائم أو طفرة من الخلق، تاه المواطنون في البحث عن استقرار بين ذراعيه، وتحوّل الثابت منه إلى متحوّل، واهتزّت أغلب قيمه في السباق نحو التحضر والعولمة، ووقفت أغلب الهيئات المسؤولة عن إصلاح جزء منه مكتوفة الأيدي تحصي جرائمه بدلا من إيجاد حل للحد منها، وتتغنى بالأرقام بعيدا عن لغة الواقع، ليدفع المواطن البسيط الثمن مع الأرباح، تتمثل جملة في الأمراض الفتّاكة، الحلول الهروبية من انتحار، حرقة وهبوط في سلّم الأخلاق، نتوقف عندها إجمالا فيما عالجناه من قضايا خلال سنة 2008.

• برهن الجزائريون طيلة سنة 2008 عن تجذر روح التعاون والتضامن فيهم، حيث كانوا يتسابقون نحو إغاثة المحتاج وإسعاف المريض وإنقاذ المتضررين من الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى إدخال الفرحة في قلوب آلاف العائلات يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، رمضان هذه السنة عرف انتشارا غير مسبوق لموائد الرحمة التي غزت الشوارع وتحولت العديد من المحلات التجارية والمؤسسات إلى قبلة للمساكين وعابري السبيل، مما جعل الجزائر حسب العديد من المتتبعين تحتل صدارة الدول العربية والإسلامية في انتشار موائد الرحمة التي فاقت 10 آلاف مائدة؛ أي بمعدل ستة موائد في كل بلدية، مما لا يجعل فقيرا إلا وقد استفاد من الإفطار المجاني الذي عكف عليه مئات الشباب.
•  الفيضانات الكثيرة التي عصفت بأكثر من 10 ولايات وتسببت في خسائر بشرية ومادية معتبرة كانت هي الأخرى فرصة ليثبت فيها الجزائريون أنهم متضامنون ومتكافلون رغم الفقر والمشاكل اليومية التي يصادفونها، مئات الشباب والكهول وحتى الشيوخ هبّوا من 48 ولاية لإغاثة إخوانهم في ولاية غرداية التي شهدت قبل شهرين أكبر فيضان في تاريخها، وبفضل الأعمال التضامنية القياسية استطاع الأطفال العودة إلى المدارس واستأنفت العائلات المتضررة حياتها العادية.
•  ولأول مرة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال أقدمت ولاية عنابة على جمع ثلاثة آلاف أضحية وزّعتها على العائلات الفقيرة بمساهمة المساجد والفنانين وشباب الملاعب بالإضافة إلى الساسة والمسؤولين، هذه العملية التضامنية تبنتها عدة ولايات سارع فيها المحسنون وحتى البسطاء إلى إدخال الفرحة على آلاف العائلات التي أمضت العيد لأول مرة بخروف نزع عنها العزلة والانطواء.
•   
• شهدت سنة 2008 انتشارا مخيفا للأمراض المزمنة عند الجزائريين، حيث ارتفع عدد المصابين بالسكري إلى ثلاثة ملايين منهم 700 ألف طفل ومراهق مهددون بالعمى والإعاقة جراء إصابتهم بمضاعفات المرض في ظل غياب التأمينات الاجتماعية التي يفتقد إليها 1.4 مليون مريض حسب ما كشف عنه رئيس الفيدرالية الجزائرية لمرضى السكري السيد نورالدين بوستة.
• وتحدث لأول مرة عن المعاناة الكبيرة التي يكابدها الأطفال المرضى في المدارس على غرار اتهامهم بتعاطي المخدرات وانتهاك حرمة رمضان أثناء رصدهم وهم يحقنون أنفسهم بحقنة الأنسولين أو تناولهم لبعض الأغذية في نهار رمضان، مما اضطر عددا كبيرا منهم إلى مغادرة مقاعد الدراسة.
•  وفيما يخص مرض ضغط الدم الشرياني الذي لقّبه الأطباء بالقاتل الصامت كشفت التقارير أن الجزائريين المصابين به فاقوا سبعة ملايين شخص، مما يهدد حياة 35 بالمئة ممن هم فوق 18 سنة  حسب البروفيسور بن خدة سليم نائب رئيس الجمعية الجزائرية لمرض الضغط الشرياني، الذي أكد أن الداء يعتبر من أخطر الأمراض المزمنة التي تعرف انتشارا متزايدا في الجزائر لما يخلفه من حالات العمى والإعاقة والوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية أوالنوبة القلبية أو القصور الكلوي.
•  وتزامن ارتفاع عدد المصابين بهذا المرض سنة 2008 مع الانتشار غير المسبوق للمأكولات السريعة والأغذية التي تحتوي على الملح والكولسترول، بالإضافة إلى تعاطي التدخين والمخدرات والمشروبات الكحولية.
• وارتفعت عدد الإصابات بسرطان الرئة خلال هذه السنة إلى 8 آلاف حالة، كل حالة بدأت تمس تدريجيا شريحة الشباب المدخن بعد أن كانت مقتصرة على الكهول. ويأتي سرطان الرحم والثدي في المرتبة الثانية حسب البروفيسور مصطفى خياطي الذي انتقد الطريقة التقليدية التي تتعامل بها الدولة لمحاربة هذا الداء الذي يبقى تشخيصه المبكر وعلاجه والوقاية منه متخلفا بعض الشيء، مشيرا إلى نقص أجهزة الأشعة والسكانير الموجهة للتشخيص، وتذبذب توفر الأدوية الخاصة بسرطان الرئة، ونقص التكفل بالمريض خلال العلاج وبعده يبقى من أكثر الأسباب في موت الجزائريين جراء المرض.
•  أما الأمراض القاتلة على غرار السيدا والتهاب الكبد الفيروسي فقد ارتفعت نسبيا هذا العام، حيث حذرت الجمعية الوطنية للمرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي أن شخصا من كل ثلاثة أشخاص في الجزائر؛ أي ما يقدر بـ 10 ملايين شخص يمكن أن يصابوا بهذا المرض بشتى أنواعه، وأكد عدد من المختصين أنه من بين 100 شخص مصاب بمرض الالتهاب الكبد الفيروسي الحاد من النوع (س) 20 بالمئة فقط يتم التحكم في حالاتهم والقضاء على الفيروس تلقائيا في حين تتطور 80 بالمئة من الحالات إلى مرض مزمن لأن النوع (س) يحمل العديد من التعقيدات ولا يمكن الوقاية منه لعدم اكتشاف لقاح ضده وكذا لانعدام التكفل الصحي اللازم من طرف الوزارة، عكس النوع (ب) الذي أصبح التلقيح ضده إجباريا في الجزائر منذ سنة 2000.
• وفيما يخص آخر الأرقام حول الإصابة بمرض الإيدز بالجزائر كشف المخبر الوطني لالتهاب فيروس الإيدز عن 873 حالة سنة 2008 مقابل 3357 حامل للفيروس، وقد سجلت السنة الماضية 817 مصاب بالسيدا و2707 حامل للفيروس.
•  
•  
• تورطت أزيد من 1000 امرأة جزائرية في 119 صنف من الجريمة سنة 2008، أهمها زنا المحارم وتسيير شبكات الدعارة والهجرة غير الشرعية والتهريب، حسب ما كشفت عنه مصالح الأمن بمختلف أشكالها، مما يدعو حسب المختصين إلى دق ناقوس الخطر وحماية المرأة من الانغماس في عالم الإجرام.
•  وحذّرت دراسة حديثة للدرك الوطني من تفشي ظاهرة زنا المحارم بين النساء والتي باتت تهدّد استقرار الأسر الجزائرية التي خربت العشرات منها جراء اكتشاف هذا النوع من الجريمة بين أوساطها، حيث أوقفت مصالح الدرك في هذا المجال ما لا يقل عن 28 امرأة تورطن في قضايا زنا المحارم خلال ثلاثة أشهر معظمهن كن بين الإخوة حيث تعتدي الأخت على أخيها أو أختها الصغيرة، وهذا ما تسبب في ارهاقات وضغوط نفسية للضحايا الذين عادة ما يتسترون عن الجريمة خوفا من الفضيحة وخراب الأسرة، مما جعل الأرقام المعلن عنها في هذا الإطار لا تتجاوز 5 بالمئة من جرائم زنا المحارم التي عادة ما تكثر في المناطق الريفية.
• كما حذّرت الدراسة من نوع جديد من الجرائم اقتحمته المرأة الجزائرية بشكل غير مسبوق بعدما كان حكرا على الرجال في السنوات الماضية، ويتعلق الأمر بقضايا التهريب بمختلف أشكاله، حيث أوقفت 46 امرأة بتهمة تهريب بضاعة أجنبية دون تحديد وثائقها ومصدرها، معظمها تمثلت في ألبسة نسائية ومواد تجميل منتهية الصلاحية.
• أوقفت مصالح الدرك الوطني خلال ثلاثة أشهر فقط 87 امرأة تورطن في مختلف أشكال الدعارة بداية من الإغراء إلى ممارسة الدعارة وحيازة أوكار وشبكات لتوظيف القاصرات والنساء في الدعارة، حيث أوقفت 34 امرأة بتهمة الإغراء كن يقفن حسب الدراسة على قارعة الطرقات في عملية ابتزاز وجلب الزبائن عن طريق الإغراء المصحوب بأفعال مخلة بالحياء أمام مرأى الناس، وهذا ما يعتبر إخلالا بالآداب العامة التي يعاقب عليها القانون.
• ويكثر هذا النوع من التصرفات غير الأخلاقية في المدن الكبرى، تأتي في مقدمتها وهران، عنابة والعاصمة، أما فيما ممارسة واحتراف الدعارة فقد أوقفت مصالح الدرك الوطني 27 امرأة كن يمارسن الفعل المخل بالحياء في الملاهي الليلية والفنادق، إضافة إلى توقيف 30 شخصا متلبسا بالمخيم الصيفي “السلام” بتيبازة، والأخطر من هذا كله توقيف 26 امرأة تسير شبكات للدعارة تشغل عشرات المراهقات والنساء في أماكن متفرقة عادة ما تكون في مناطق سكنية وأماكن يسهل للزبون التنقل إليها.
• عرفت ظاهرة الهجرة السرية تحوّلا خطيرا في الجزائر نظرا للإقبال المتزايد عليها من طرف النساء اللواتي اخترن قطع البحر رفقة قرنائهن من الشباب بحثا عن “معيشة أفضل” عوض المكوث بالبيت أو الرضى بما قسمه الله، مما يطرح العديد من الأسئلة التي يصعب الإجابة عليها فمن يقبل أن تكون أخته أو ابنته يوما ما من بين “الحراڤات” اللواتي عادة ما يعدن جثثا هامدة أو يصلن إلى أوروبا ويعايشن مستقبلا مجهولا لم يستطع الرجال مجابهته.
• أوقفت مصالح الدرك الوطني 49 امرأة بتهمة الهجرة غير الشرعية، فمنهن من قبض عليهن في شواطئ البحر يحاولن الهرب على متن قوارب الموت، ومنهن من وجدن في عرض البحر يواجهن أخطاره التي لا ترحم، وفي هذا المجال حذرت مصالح الدرك من خطورة هذه الظاهرة التي لم يهضمها معظم الجزائريين، نظرا لخصوصية المجتمع الجزائري المحافظ الذي بدأ يفقد هذه الخصوصية بغياب السلطة الأبوية عن البيت والتي دفعت الفتات للهروب منه نحو المجهول.
•   
• تعرّض ما يزيد عن 1500 طفل إلى اعتداءات جنسية متفاوتة الخطورة، معظمها ارتكب في حق الفتيات اللواتي لم يتجاوزن 10 سنوات بعد عمليات اختطاف إلى أماكن معزولة، هذا ما كشفت عنه آخر تقارير وإحصائيات الأمن الوطني التي رصدت 957 حالة، والدرك الوطني الذي كشف عن 632 قضية.
• وحذّر عدد كبير من المختصين من تنامي هذه الظاهرة التي وصفوها بأبشع جريمة تنتهك في حق البراءة، ورغم المجهودات التي تبذل من هنا وهناك لاحتواء الظاهرة على غرار الملتقيات التحسيسية والأرقام الخضراء والمناداة بتسليط أقصى العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم، فإن الأعداد لا زالت تتضاعف من سنة إلى أخرى، حيث تضاعفت أزيد من ثلاث مرات منذ سنة 2003 حسب تقديرات الهيأة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام” فالأرقام التي سجلت هذا العام كانت ضعف ما سجل السنة الماضية والتي أحصت 716 حالة اعتداء على الأطفال والقصّر، منها 457 فعلا مخلا بالحياء و137 حالة هتك للعرض و104 تحريض قاصر على الفسق والدعارة و12 حالة لزنا المحارم و4 حالات فعل مخلة بالحياء، بالإضافة إلى قضيتي اختطاف للقصر متبوعة بهتك العرض، أما هذه السنة فقد سجلت مصالح الأمن الوطني اختطاف 87 طفلا معظمها كانت متبوعا باعتداءات جنسية طالت أيضا 529 فتاة.
• ومن بين المظاهر الغريبة التي طفت على السطح هذا العام هي الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها الآباء ضد أبنائهم والتي سجلت في عدد كبير من المناطق خاصة الحضرية منها، ووصف المختصون هذه الظاهرة بالحالة المرضية التي يجب علاجها والتي تأتي نتيجة المهلوسات الجنسية التي طالت عددا كبيرا من المراهقين الذين ارتكبوا جرائم جنسية بشعة في حق من هم أصغر منهم سنا، وعادة ما يكونوا من نفس الأسرة، وهذا بسبب تأثيرات الانترنت و”البرابول” والتفسخ الأخلاقي الذي يفتح الأطفال عيونهم عليه كل صباح ومساء.
• ويؤكد العديد من المتتبعين أن الأرقام المقدمة لا تعكس سوى 10 بالمئة مما هو جار في الواقع الذي تميزه العديد من العادات والتقاليد التي تتسم بالتستر والتكتم هروبا من العار وحفاظا على سمعة الضحية والعائلة، وهذا ما تؤكده الإحصائيات التي تصنف المناطق الحضرية من أكثر المناطق التي ترتكب فيها الاعتداءات الجنسية مقارنة مع الأوساط الريفية التي تبقى حالاتها نسبية نتيجة الحذر والتكتم.
• ورغم صعوبة اكتشاف هذه المظاهر وسط حالات التكتم والخوف، حدد المختصون بعض العلامات التي يمكن بها الاستدلال على تعرض الطفل أو القاصر لاعتداء جنسي كصعوبة النوم والأرق والتبول اللاّ إرادي في الليل وكثرة النوم في النهار، وكذا تقهقر مردوده الدراسي وعدم التركيز، بالإضافة إلى مشاكل في التغذية وفقدان للشهية أو شهية زائدة. ويمكن أن يصاحب كل هذه الأعراض تصرفات اجتماعية ونفسية مرضية كالانعزال، العصبية الزائدة وتصرفات أخرى لا تتماشى مع سن الطفل أو القاصر.
• كشفت سنة 2008 عن أثقل حصيلة للأمية في الجزائر منذ الاستقلال مقارنة بعدد السكان، حيث رصدت الدولة 45 مليون دينار جزائري للتكفل بـ 6.4 مليون أمي بالجزائر، في استراتيجية وطنية تمتد لغاية 2016، هذا العدد يمثل قرابة 20 بالمئة من إجمالي سكان الجزائر المقدر بـ 35 مليون نسمة، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء. 
• وتهدف الخطة التي أعدها الديوان الوطني لمحو الأمية لتعليم 3 ملايين و200 ألف أمي لغاية 2012؛ أي بنسبة 50 بالمئة، كما تسعى للقضاء نهائيا على الأمية في الجزائر سنة 2015 بإشراك مختلف الوزارات والجمعيات المهتمة بالمجال.
• كما أبدت السيدة نوارة جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، عزمها واستعداد مصالحها للعمل على تحسيس الفتيات والنساء في المناطق الريفية على الإقبال على المدارس والاستفادة من دروس محو الأمية، واعتبرت نسبة 44 بالمئة من النساء الأميات نسبة جد مرتفعة مقارنة مع جنس الذكور.
• وقد أعلن وزير التكوين المهني والتمهين الهادي خالدي أن وزارته وضعت سنة 2008 ما يقارب 1400 ملحق ومركز تمهين منتشرة عبر كامل التراب الوطني الجزائري لاستقبال الراغبين في التعلم، حيث شرع في تقديم دروس محو الأمية، وليس هذا إلا دعما لما سبق تخصيصه من دروس مسائية في المدارس عملا على توفير أكبر قدر من فرص التعليم لكل الشرائح وكل الأعمار.
•  وعرفت هذه السنة أيضا ارتفاعا غير مسبوق لظاهرة الاعتداء على الأصول في الجزائر بتسجيل أزيد من 400 شيخ وعجوز تعرضوا لشتى أنواع الجرح والضرب وإهانة من طرف أبنائهم، كما تم إحصاء 27 ألف مسن مرميين في الشوارع معظمهم يعيشون على التسول ومعونات المحسنين  وهم معرضون يوميا للموت جراء مختلف الأمراض الخطيرة والمزمنة التي يعانون منها -حسب ما كشفت عنه رئيسة جمعية إحسان للتكفل بالطفولة المسعفة السيدة فتيحة- مطالبة بوضع استراتيجية وطنية مستعجلة للتكفل بهذه الشريحة التي يزيد عددها عن ثمانية ملايين مسن، 83 بالمئة منهم أميون و27  بالمئة يعانون من مختلف الأمراض المزمنة على غرار مرض السكري الذي يهدد 12 بالمئة من المسنين في الجزائر، ومرض الروماتيزم الذي أصاب أزيد من 24 بالمئة،  بينما يعاني 100 ألف مسن من ضعف البصر و160 ألف من سوء التغذية.
• وللتخفيف من معاناة المسنين ووضع حد للانتهاكات الموقعة ضدهم من الأبناء دخل قانون المسنين الذي اقترحته وزارة التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالمهجر حيّز التطبيق بداية الشهر الجاري حيث تضمن عقوبات بالسجن والغرامة لمن يطرد والديه ويضعهما في دور العجزة، ويعطي القانون الجديد دورًا للوزارة  في دعم المواطنين محدودي الدخل من أجل رعاية والديهم المسنين وحمايتهم بالإبقاء عليهم بمنازلهم، حيث ستلتزم الوزارة بتوفير الأموال اللازمة للتكفل بالمسنين على شكل منح تحدد حسب حالة المسن، إن كان يحتاج إلى علاج خاص وأدوية وغير ذلك، وفيما يخص التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة أكد ولد عباس أنه يصارع من أجل رفع منحتهم إلى 6000دج.
• سنة 2008 لم تكن هي سنة الخاتم السحري بالنسبة لأوضاع الطفولة بالجزائر، غير أنها حملت في طياتها نفحات فرج قريب لهذه الفئة التي قلما كان ينظر إليها بعين الاهتمام والجدية، ولعلّ الوضع المتأزم الذي مرّت به وملامح الجيل الصاعد غير السوي التي ترتسم بداية من الآن هي جزء من الأسباب التي عجّلت بتبني سياسات واستراتيجيات جديدة وتفعيل برامج أخرى لا تزال حبيسة الأدراج وكذا دق ناقوس الخطر من قبل المجتمع المدني والهيآت الحقوقية الناشطة في هذا المجال.
• الوضع الخطير الذي تمر به الطفولة بالجزائر أوجزه عضو الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بلموهوب في آخر خرجة إعلامية له خلال هذه السنة شرح فيها واقع الأطفال بالجزائر ونادى بضرورة رفع الغبن عنهم وكشف عن انتقال خطر ظاهرة “الحرڤة” من الشباب إلى الأطفال، مشيرا إلى وجود 64 طفلا “حراڤا” منذ بداية الظاهرة قبل سنتين، يضافون إلى 1250 طفلا حاولوا الانتحار خلال هذه السنة، إلى جانب مليون و800 ألف طفل يستغلون في مجال العمل.
• وأضاف، حول تطور منحى الإجرام عند الأطفال بالجزائر، أن هناك 500 ألف طفل منحرفون و12 ألف طفل يحاكمون سنويا من بينهم 5 آلاف فقط خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مما ينبئ بالخطر الذي يداهم المجتمع من ناشئته.
• أما عن الناحية الأمنية فقد ذكر بلموهوب أن الأطفال كانوا أكبر ضحية للوضع الأمني في الجزائر من خلال اختطاف ما يزيد عن 1545 طفل في السنوات الأخيرة، حسبما تم تسجيله عند مختلف المصالح الأمنية بالوطن، وربطها أيضا بأزيد من مليون طفل راحوا ضحية المأساة الوطنية في العمليات الإرهابية المختلفة، إضافة إلى 3 آلاف طفلا حصدتهم الحوادث المرورية، ناهيك عن الولادات غير الشرعية التي تعرضهم إلى مختلف هذه الممارسات حيث تحصي الجزائر سنويا أكثر من 3 آلاف طفل غير شرعي.
• وبالموازاة مع هذا الواقع الشاحب لعالم البراءة أطلقت بعض الأيادي الرحيمة مبادرات لانتشال رجال الغد من الدوامة التي يتخبطون فيها، فلأول مرة خصّ الأطفال بصالون دولي بقصر المعارض بالصنوبر البحري بمشاركة 40 مؤسسة منها 10 مؤسسات أجنبية تحت شعار “تربية مواطنة بيئة” من تنظيم مؤسسة “أوربيت” للاتصال البصري بمشاركة ورعاية عدّة قطاعات ودامت فعالياته على مدار أسبوع كامل منذ انطلاقها في العاشر نوفمبر، ولأول مرة كذلك خص الأطفال بمهرجان وطني للطفل المبدع تحت شعار “موهبة، فن وثقافة“.
•  سنة 2008 حملت معها بسمة خاصة لليتامى الذين استفادوا خلالها من مجلس “كفيل اليتيم” الذي أعلن المدير التنفيذي لمرصد حقوق الطفل ميهوب ميهوبي عن إنشائه بالشراكة مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، بعد أن لوحظ وجود عدد كبير من الأطفال اليتامى المحرومين والذين بلغ عددهم -حسب إحصائيات لوزارة التضامن- 250 ألف طفل يتيم، وحسب “الفورام” فإنه لا يمكن تحسين صحة الأطفال إلا بتطوير ظروفهم المعيشية، وهو ما دفعها إلى المبادرة لتنظيم برنامج التكفل باليتيم من دون إخراجهم من محيطهم المعيشي بل محاولة إعانتهم وهم بين ذويهم.
• وبالموازاة مع هذه الفئة، فإن الأطفال الذين يتعرضون إلى سوء المعاملة بلغ عددهم 20 ألف طفل سنويا، ووصف السيد خياطي ملفات الطفولة بالثقيلة، فـ “الجزائر تسجل ما بين 15 ألفا إلى 20 ألف طفل مشرد ليس لديهم عائلات، أغلبهم يتعاطى المخدرات ويمارس السرقة للعيش بالإضافة إلى آفات أخرى ينغمسون فيها بحكم وجودهم في الشارع“.
• حدث آخر يسجل لصالح الأطفال هذه السنة هو إطلاق المخطط الوطني الأول للطفولة من قبل وزيرة الأسرة والذي يمتد إلى غاية 2015، حيث كان عصارة مجهودات الخبراء والأخصائيين والفاعلين الاجتماعيين، يضاف إلى ورشة التفكير حول الاستراتيجية الوطنية للأسرة بالتعاون التقني البلجيكي الذي يشرف على المشروع.