مجلس قضاء الجزائر يثبت العقوبات الصادرة في حق إطارات صيدال
-
-
1940
-
0
أيد أمس، مجلس قضاء الجزائر، الأحكام السابقة التي نطقت بها محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لصيدال “ز،ر” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، ومسير شركة صوليفارم لتصنيع الدواء ”ب،ف” المتابع بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وأدانت المحكمة المتهم ”م،ح” مدير عام وحدة فارمال إضافة إلى ”ز،ا” إطار بوحدة بيوتيك بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا. وأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم ”ش،ع” مدير تجاري بوحدة بيوتيك.
أما عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا تحصل عليها الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة صيدال “ع،ع”، وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، طالبت بتشديد العقوبة في حق جميع المتهمين، وكان الرئيس المدير العام السابق للمجمع “ز،ر” أصر على براءته، مشيرا إلى أن تحقيق المفتشية العامة للمالية غير موجود في الملف.
كما أنه تم فصله من منصب عمله سنة 2009 دون اطلاعه على هذا التقرير، وكشفت جلسة الاستئناف حقائق هامة تتعلق بالعقد المبرم بين شركة صيدال والشركة الخاصة لتصنيع الدواء صوليفارم، حيث تبين من خلال شهادة رئيس مجلس الإدارة بصيدال، بأن العقد تم إبرامه بأمر من مجلس الإدارة وبموافقة جميع الأعضاء، وهو نفس ما أكده الرئيس المدير العام السابق “ر،ز” في استجوابه، مشيرا أن الصفقة تمت بطريقة قانونية، كما أكد الشهود على أن دواء دونفليور (Denfluor) صنع في مخابر صيدال لصالح شركة “صوليفارم’.
