مجلس اتحاد المحامين يجتمع باللجنة القانونية للبرلمان لتقديم الاقتراحات

أفاد النائب الأول لرئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ونقيب منظمة البليدة يحيى بوعمامة، في اتصال هاتفي مع الشروق، أمس، بأن اللجنة المنبثقة عن الجمعية العامة الاستثنائية ببجاية والممثلة لأعضاء خمسة عشر نقابة على المستوى الوطني اجتمعت أمس بفندق السفير مزفران بزرالدة، لغرض تقديم ومناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل المواد والفقرات المنافية لحقوق الدفاع بمشروع قانون المهنة الجديد، من أجل تقديمها للجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في الاجتماع الذي سيجمع النقباء بهذه الأخيرة بعد عيد الأضحى المقبل.

• وفي هذا السياق، شرح النقيب بوعمامة بأن اجتماع أمس كان نتيجة لمقاطعة العمل القضائي الذي نظمه المحامون لمدة ثلاثة أيام عبر التراب الوطني، وكانت الاستجابة 100 بالمئة، للمطالبة بإعادة الاعتبار للمهنة، وتطبيقا لتوصيات الجمعية العامة، والتي جرت ببجاية يومي 14و15 أكتوبر الجاري، وتم فيها اختيار أعضاء اللجنة،-وهم محامون يمثلون 15 نقابة على مستوى الوطن تم اختيارهم عن طريق التصويت- المكلفة بمناقشة الاقتراحات التي تقدم بها محامون وحقوقيون لهم خبرة لغرض تعديل المواد التي يمكن أن تكون محل تأويلات، وأثارت جدلا كبيرا وسط هيئة الدفاع مؤخرا في مشروع قانون المهنة الذي وافق عليه مجلس الحكومة، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان، وهذا لتقديمها للجنة القانونية بالبرلمان.
• على صعيد آخر، أكد النقيب بوعمامة يحيى على أن مجلس الاتحاد تلقى وعدا صريحا من قبل الأمين العام لوزارة العدل في اجتماعهم به مطلع الأسبوع المنصرم، على أن مشروع القانون لن يعرض على البرلمان قبل تعديله وأخذ الاقتراحات المقدمة من قبل المحامين محمل الجد على مستوى اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني.
• وفي رده على سؤال “الشروق” حول موقف نقابة العاصمة المنادي بالسحب أكد النائب الأول لمنظمة المحامين الجزائريين بأن رأي أغلبية النقابات مع التعديل، وأضاف بأن نقابة العاصمة بعثت بممثل لها في اللجنة التي اجتمعت أمس لغرض التعديل، وهذا من خلال مناقشة جميع الاقتراحات المرفقة بدراسات شاملة تقدم بها المحامون قبل انعقاد الجمعية العامة، وتشمل جميع المواد التي تمس بحقوق الدفاع وتقيد حرية المحامي في أداء مهامه، خاصة في علاقته بالقضاة دون استثناء ولا حصر.