مجلس الأعمال الجزائري-التشادي ينطلق لتعزيز الشراكات والمبادلات التجارية
انطلقت أشغال الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الجزائري-التشادي، في خطوة تهدف إلى بحث فرص التعاون وإقامة شراكات مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين، بما يمنح دفعا جديدا للمبادلات التجارية ويعزز التكامل الاقتصادي في إطار شراكة متوازنة قائمة على مبدأ “رابح–رابح”.
وأشرف على افتتاح الدورة أمس الإثنين وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، إلى جانب وزير التجارة والصناعة التشادي، ماثيو غيبولو فانغا، خلال لقاء احتضنه مقر الوزارة بمشاركة رجال أعمال وفاعلين اقتصاديين من الجانبين.
وأكد رزيق أن انعقاد هذه الدورة يمثل “محطة مهمة” في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتشاد، مشيرا إلى أن إنشاء المجلس يعد “آلية عملية” لترجمة علاقات الأخوة والروابط التاريخية إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الطرفين.
وأضاف أن المجلس يجسد الإرادة السياسية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، الرامية إلى ترقية التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية، بما يفتح آفاقا جديدة لبناء تكامل اقتصادي إفريقي قائم على استغلال الإمكانات والقدرات المتاحة.
وفي إطار توجه الجزائر نحو تعزيز انفتاحها الاقتصادي على العمق الإفريقي، أبرز الوزير الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع تشاد، واصفا إياها بالشريك “المحوري”، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتطوير الربط الجوي بين الجزائر وإنجامينا، والعمل على تفعيل طريق الوحدة الإفريقية السريع (الجزائر-لاغوس)، بما يسهم في تسهيل حركة السلع والأشخاص وتعزيز التجارة البينية داخل القارة.
كما دعا المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى اغتنام الفرص المتاحة في السوق التشادية، مؤكدا التزام وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بمرافقتهم وتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في هذا السوق الواعد.
من جهته، اعتبر وزير التجارة والصناعة التشادي أن انعقاد الدورة الأولى للمجلس يمثل “خطوة مهمة” لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى ما تزخر به بلاده من ثروات وإمكانات اقتصادية تتيح فرصا واعدة للاستثمار والشراكة.
ودعا المسؤول التشادي رجال الأعمال الجزائريين إلى استكشاف هذه الفرص وبناء مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين، في حين شكل اللقاء فرصة لبحث مجالات التعاون المختلفة وإقامة شراكات مباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.
